تونس-افريكان مانجر
اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه “تمّ الاتفاق على وصول 4000 عامل إلى إيطاليا سيتم تدريبهم في تونس”، بهدف “تعزيز الهجرة القانونية”، على حد تعبيره.
وقال تاياني، في اعقاب اجتماع صباح اليوم الخميس مع ضيفه وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار: “نحن مع دعم اقتصادي لصالح نمو تونس”.
وأردف “ستقوم إيطاليا بدورها تجاه صندوق النقد الدولي” بتبني “رؤية استراتيجية”، مشددا على أهمية “التواجد الدبلوماسي والاقتصادي القوية على المدى المتوسط”.
وجدد تاياني التأكيد على أن “إيطاليا ستؤدي دورها” في ما يتعلق بتسريع مفاوضات السلطات التونسية المتعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يقدر بـ 1.9 مليار دولار يصرف على دفعات في غضون 4 سنوات.
ويؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة عمل إلى إيطاليا يومي 12 و13 أفريل 2023، بدعوة من
Antonio Tajani رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.
وتمثّل هذه الزيارة مناسبة للتباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجيّة الفاعلة.
وسيتناول الجانبان آفاق التعاون لاسيما على المستوى الاتحاد الأوروبي والأورومتوسطي ويتبادلان وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما ستكون هذه الزيارة مناسبة لتدارس أفضل السبل الكفيلة بمعالجة عميقة وناجعة لظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة تخدم المصالح الاقتصادية للبلدان المعنية.
وبحسب وكالة الأنباء الايطالية، فسيجتمع رئيسا الدبلوماسية الإيطالية والتونسية مجددا صباح غد بمقر وزارة الخارجية.
ومن المتوقع أن يسيطر ملفا الهجرة ومفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي على المباحثات.
وحسب وزارة الداخلية الايطالية، فإن تدفقات الهجرة المنطلقة من سواحل تونس قد تضاعفت ثلاث مرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
وبشأن قرض صندوق النقد الدولي لتونس المقدر بـ1.9 مليار دولار، تدعم إيطاليا منحه على شرائح بالتزامن مع إحراز تقدم في عملية الإصلاحات.
وكان تاياني قد أعلن في تصريحات للصحفيين الأربعاء الماضي في ختام الاجتماع الوزاري لحلف شمال الاطلسي، أنه ناقش المسألة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وقال “نحن نعمل على معالجة وحل القضية التونسية على كل المستويات. إيطاليا في الطليعة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف”.
وكان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد قد أعرب عن رفضه لما وصفها بـ”الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدّي لمزيد من التفقير”.
