تونس- افريكان مانجر
سجلت حصة المصادر النظيفة في مزيج توليد الكهرباء في تونس خلال 2025 انخفاضا إلى 03ر4 بالمائة، مقارنة بنحو 4ر4 بالمائة في العام السابق له.
وجاء ذلك مع انخفاض حصة الطاقة الشمسية إلى 52ر2 بالمائة في سنة 2025 ، مقابل 62ر2 بالمائة في عام 2024، وفق ما كشفه تقرير لوحدة أبحاث الطاقة (منصة بحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة، ومقرها واشنطن ). كما تراجعت حصة طاقة الرياح في المزيج خلال العام الماضي إلى 5ر1 بالمائة، مقارنة بنحو 73ر1 بالمائة في العام السابق له.
وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة الطاقة الكهرومائية بمزيج توليد الكهرباء التونسي إلى 04ر0 بالمائة بنهاية عام 2025، مقابل 05ر0 بالمائة العام السابق له، وفق المصدر ذاته. ويأتي تراجع حصة الطاقة المتجددة بمزيج توليد الكهرباء في تونس خلال 2025، رغم نمو القدرة المركبة مرتين ونصف خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وفق وحدة ابحاث الطاقة. وتستحوذ الطاقة الشمسية على نصيب الأسد من نمو القدرة المتجددة في تونس، إذ ارتفعت سعتها إلى 895 ميغاواط بنهاية 2025.
وفي المقابل هناك حالة من الركود التام لقطاع الرياح، إذ لم تشهد قدرته العاملة أيّ تغييرات تُذكَر منذ عام 2018، لتظل مستقرة عند 245 ميغاواط، حسب المصدر ذاته. يجدر التذكير ان تونس التجأت إلى اتفاقيات اللزمات في مشاريع الطاقة الشمسية كضرورة استراتيجية تهدف إلى تقليص التبعية للغاز الطبيعي، الذي يمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء في تونس، خاصة في ظل ارتفاع كلفته مقارنة بالطاقة الشمسية ذات الكلفة التنافسية. وقد صادق مجلس نواب الشعب، موفى افريل الفارط على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الفولطاضوئية بعدد من ولايات الجمهورية.
وتسجل تونس تفاقما في العجز الطاقي واختلالا هيكليا في الميزان الطاقي، وحسب الأرقام الرسمية فقد تراجعت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بشكل حاد من 3ر8 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010 إلى حوالي 4ر3 مليون طن مكافئ نفط سنة 2025، في حين ظل الاستهلاك في مستويات مرتفعة بلغت 7ر9 مليون طن مكافئ نفط، وفق مؤشرات قدمها كاتب الدولة المكلف بالطاقة في جلسة بالبرلمان يوم 5 ماي 2026. وأدى هذا الاختلال إلى عجز طاقي يُقدّر بحوالي 3ر6 مليون طن مكافئ نفط، أي ما يعادل نحو 65 بالمائة من الحاجيات الوطنية. كما سجل الميزان التجاري الطاقي عجزا كبيرا بلغ 11023 مليون دينار سنة 2025، بالتوازي مع ارتفاع دعم الطاقة إلى أكثر من 7000 مليون دينار، وهو ما يعكس ضغطا متزايدا على المالية العمومية.
المصدر: وات
