تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة، أن رقم معاملات الشركات خاصة منها الصغرى و المتوسطة تراجع بما يقارب الـ 70%.
و أشار في حوار لافريكان مانجر، الى أن أكثر من 30% من المؤسسات أصبحت غير قادرة على خلاص عمالها و موظفيها، وفق تقديره.
و يقول رئيس المنظمة الوطنية لروّاد الأعمال، “ان هذه الأرقام تبعث على القلق و تدفع إلى إطلاق صيحة فزع و إنقاذهم من طوفان قد يُغرقهم”.
و اعتبر محدثنا، ان الوضع الاقتصادي العالمي و تقديرات المؤسسات المالية الدولية بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية و التي تسببت في ارتفاع أسعار المحروقات سيكون لها انعكاسات خطيرة على نسق النمو في تونس سيّما و ان بلادنا لم تتخطى بعد الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا.
و شدد قويعة، على أن المناخ الحالي يؤكد أن المؤسسات الناشطة في كل القطاعات والمجالات على مشارف أزمة خانقة و “دمار شامل”، خاصة في ظل النسق التصاعدي لأسعار المواد الـأوليّة و فقدانها من الأسواق بالتزامن مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطن.
و أضاف، “ان الدولة مطالبة بالتدخل لتسهيل مسالك التوزيع و العمل على توفير المواد الأساسية و مراقبة خطوط الانتاج، فضلا عن ضرورة تشجيع المؤسسات على التصدير لتوفير العملة الصعبة كحل للأزمة”.
كما أكد أن من بين الأطراف الأخرى المطالبة بالتدخل، البنك المركزي عبر دفع البنوك لتوفير السيولة اللازمة للشركات و مساعدتهم على الخروج من هذه الضائقة، وفق تقديره.
و في معرض حديثة عن دور البنوك في هذه الأزمة الاقتصادية، اعتبر محدثنا أن البنوك تخلت عن دورها الرئيسي المتمثل في دفع الاستثمار و تسهيل حصول أصحاب المؤسسات على القروض، واتجهت نحو تمويل ميزانية الدولة حيث وضعت جٌلّ أموالها في شكل قروض لفائدتها، وهو ساهم في مزيد انتعاشتها و مكنها من تحقيق أرباح قياسيّة.
جدير بالذكر، فان الاقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الأخيرة منعرجا خطيرا تبلور من خلال شحّ الموارد المالية بخزينة الدولة وتراجع احتياطي العملة الصعبة وارتفاع نسبة الدين العمومي، الى جانب بلوغ معدل التضخم مستوى9،1 بالمائة خلال أكتوبر 2022، وهو ما زاد في حدة الأزمة بالنسبة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة.
