تونس- افريكان مانجر
تراجع رقم معاملات وكلاء السيارات بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة جراء تراجع حجم توريد السيارات والترفيع في معلوم الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة، حسب رئيس المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء السيارات إبراهيم دبيش.
وأكد دبيش لوكالة تونس افريقيا للأنباء امس الاربعاء، أن خفض حصة توريد السيارات بين سنتي 2017 و2018 بنسبة 30 بالمائة إضافة إلى الترفيع بنسبة 25 بالمائة في معلوم الاستهلاك على جميع السيارات الموردة، ورفع نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة “أضر بالقطاع”.
وكانت وزارة التجارة قد قررت التقليص في حصة توريد السيارات لكامل هذا العام بنسبة 20 بالمائة بسبب تفاقم عجز الميزان التجاري بعد ان تم خفض حصة العام الماضي بـ10 بالمائة.
وتبلغ حصة هذا العام من واردات السيارات 45 ألف سيارة (بينهما 5 آلاف سيارة شعبية)، مقابل 60 ألف العام الماضي.
وقال دبيش إن خفض حصة توريد السيارات علاوة عن الترفيع في نسبة الأداءات والضرائب واستمرار انزلاق الدينار وتراجع قيمته أمام العملة الصعبة تسبب في غلاء السيارات وأدى بالتالي إلى انخفاض حجم المبيعات جراء تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف دبيش أن موردي السيارات أصبحوا يعانون جراء ذلك من تراجع رقم معاملاتهم ومرابيحهم، معربا عن قلقه من الترفيع في نسبة الضرائب على موردي السيارات العام القادم من 25 بالمائة إلى 35 بالمائة، كما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2018.