تراجع مؤشرات سوق الشغل

تراجعت مختلف مؤشرات سوق الشغل بعد اندلاع ثورة الكرامة والحرية والى حدود يوم 25 ماي الماضي مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية.
وتفيد معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ان مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة فى مختلف الجهات سجلت خلال هذه الفترة 18074 عملية تشغيل فقط اي بنسبة تراجع فى حدود65 فاصل 8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة .2010
وشملت هذه الاحداثات الجديدة 15960 فرصة عمل قارة منها 4194 فرصة تشغيل لفائدة اصحاب الشهائد العليا اي بنسبة تراجع تقدر ب 59 فاصل 3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وعلى صعيد اخر سجلت الوكالة التونسية للتعاون الفني خلال نفس الفترة تشغيل 1339 مواطنا بالخارج بالاضافة الى التحاق 734 مواطنا بعائلاتهم بالخارج في اطار تقريب العائلات.
وفى ما يتعلق بعدد الوافدين الجدد على سوق الشغل فقد بلغ 277349 طالب شغل من بينهم 189758 حامل شهادة عليا.
وناهز عدد المنتفعين بتربصات الاعداد للحياة المهنية 21334 شابا وشابة فيما سجل برنامج تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من الاجور المدفوعة بعنوان التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي تراجعا بنسبة 98 بالمائة.
اما فيما يخص البرامج النشيطة للتشغيل فقد تم في اطار برنامج مرافقة باعثى المؤسسات الصغرى انجاز 5248 عملية مرافقة منها 2364 عملية لفائدة خريجى التعليم العالى الى جانب ابرام 748 عقد ادماج لفائدة حاملى شهادات التعليم العالى و14951 عقد تاهيل وادماج مهنى فضلا عن انتفاع 265 طالب شغل في اطار عقد اعادة ادماج و3983 طالب شغل بعقد الخدمة المدنية التطوعية
وشهد سوق الشغل فى تونس مع تدهور الاوضاع الامنية فى ليبيا ضغوطات اضافية حيث سجلت عودة بين 30 و35 الف تونسي من هناك. كما تم احصاء نحو 10 الاف عامل تم تسريحهم من المؤسسات الاقتصادية التى تشكو صعوبات فيما يظل 80 الف عامل اخر مهددين بنفس المصير.
وفي المقابل تم تسجيل تطور في بعض المؤشرات المتعلقة بسوق الشغل خلال شهر ماي من السنة الجارية مقارنة مع شهر افريل بنحو1 فاصل 1 بالمائة اذ بلغ عدد عروض الشغل الجديدة المجمعة من طرف مكاتب التشغيل والعمل المستقل 7830 عرضا.
يشار الى انه في اعقاب الثورة قامت وزارة التكوين المهنى والتشغيل بوضع برنامج عاجل لدفع احداثات الشغل يرتكز على اربعة محاور اساسية هي احداث مواطن شغل جديدة فى كل القطاعات وتطوير بعث المؤسسات والاحاطة باصحاب الافكار والمشاريع الصغرى وضمان ديمومتها فضلا عن المحافظة على مواطن الشغل من خلال الاحاطة بالمؤسسات المتضررة والمرافقة النشيطة لطالبى الشغل والرفع من التشغيلية