تونس- افريكان مانجر
تراجعت مداخيل قطاع النقل البري، خلال العشرة أشهر الاولى من سنة 2020 ، بنسبة 20,6 بالمائة لتصل الى 14,8بالمائة مع موفى سنة 2020، وفق ما أفاد به وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق.
وأوضح شقشوق، خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، بالبرلمان انعقدت الثلاثاء، ان جائحة كوفيد-19 زادت من أزمة القطاع المتسم بعديد الصعوبات اذ ان إجراءات الحجر الصحي ومنع التنقل بين المدن تسببت في خسائر كبيرة بالنسبة للشركة الوطنية للنقل بين المدن ب70 بالمائة وشركة السكك الحديدية ب9,3 مليون دينار.
وبالنسبة للنقل البحري، فقد سجلت مداخيل الشحن انخفاضا طفيفا بنسبة 4 بالمائة باعتبار عدم توقف النشاط كليا، فيما تراجعت مداخيل حركة المسافرين بحوالي 128 مليون دينار.
وبلغت خسائر ديوان البحرية التجارية والموانئ حوالي 8,5 مليون دينار.
علما ان قطاع النقل واللوجستيك في تونس يعاني من أزمة هيكلية حادة أرجعها وزير النقل أساسا الى عدم نجاعة السياسات العمومية لاسيما بخصوص تمويل خدمات النقل العمومي للأشخاص والتعريفات التي لم تواكب تطور الكلفة (مجمدة منذ سنة 2003 بالنسبة للنقل البري باستثناء سنة 2010) علاوة على المنظومة التشريعية والترتيبية غير الملائمة.
كما يشكو القطاع إشكاليات ذات بعد دولي وإقليمي باعتبار المحيط الاقتصادي العالمي الذي يشهد تراجعا بالنسبة للشركات العاملة في محيط تنافسي (جوي/بحري) وتراجع سعر الصرف وأيضا الارتفاع المتواصل لكلفة الإنتاج.
