تونس- افريكان مانجر- وكالات
بلغ الإنتاج الوطني للنفط الخام، موفى شهر نوفمبر 2025، حوالي 1.14 مليون طن مكافئ نفط، مسجّلا بذلك تراجعا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بموفى شهر نوفمبر 2024، حيث بلغ حوالي 1.28 مليون طن مكافئ نفط.
وبلغ إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، حوالي 120 ألف طن مكافئ نفط مع موفى شهر نوفمبر 2024، مقابل 126 ألف طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها من سنة 2024 مسجلا انخفاضا بنسبة 5 بالمائة.
وشهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات هامة منذ سنوات، من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس الكوفيد – 19، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية وخاصّة التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول، وفق ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء، نقلا مؤشرات صادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وسجّلت حقول النفط، خلال شهر جانفي 2025، حفر بئر تطويرية جديدة ضمن رخصة “شرقي”، إلى جانب حفر بئر تطويرية ثانية في إطار الرخصة نفسها خلال شهر مارس 2025.
وفي نوفمبر 2025 تم الشروع في حفر بئر تطويرية جديدة ثالثة ضمن رخصة “جبل قروز” وخلال أوت 2025 تم حفر بئر استكشافية برخصة “سيدي مرزوق“.
وسجل انتاج الغاز التجاري الجاف بموفى نوفمبر 2025 تراجعا مقارنة بموفى نوفمبر 2024 بنسبة 8 بالمائة اذ بلغ حوالي 1,03 مليون طن مكافئ نفط مقابل 1,12 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
وأرجع المرصد هذا الانخفاض أساسا إلى تواصل الانخفاض في أهم الحقول وعدم القيام بمشاريع حفر واكتشافات جديدة.
كما شهدت كميات الاتاوة الجملية انخفاضا بنسبة 12 بالمائة بموفى شهر نوفمبر 2025 لتبلغ 726 ألف طن مكافئ نفط مقابل 824 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
في المقابل شهدت الشراءات من الغاز الجزائري ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة مع موفى نوفمبر 2025 في حدود 2593 الف طن مكافئ نفط.
واستنادا الى ذات المصدر، فقد سجل ميزان الطاقة الأولية موفى نوفمبر 2025، عجزا ب،5.8 مليون طن مكافىء نفط، مرتفعا بنسبة 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وبخصوص الاستقلالية الطاقية أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، فقد سجلت انخفاضا لتستقر في حدود 35 بالمائة موفى شهر نوفمبر 2025، مقابل 41 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية ( الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) 3.1 مليون طن مكافىء نفط الى موفى نوفمبر 2025 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.
بالتوازي، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 8.9 مليون طن مكافىء نفط الى موفى نوفمبر 2025 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بمستوى موفى نوفمبر 2024 إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
