تونس – افريكان مانجر
أعلنت وزارة العدل أنّ مصلحة المراقبة الماليّة والتصرّف التابعة للإدارة العامّة للسجون والإصلاح أصدرت تقريرها الصادر بتاريخ 4 جانفي 2013 وسجّلت نقصا ماليا بقيمة 023 981،143 دينارا بتاريخ 31 أوت 2012، وقد أحيل الملف على النيابة العموميّة لإجراء التتبعات اللازمة.
وأذنت الوزارة العدل حسب بلاغ لها بتكليف المصلحة المعنيّة بإجراء تفقد شامل للتصرف المالي خارج الميزانيّة لسجن المرناقيّة الذي يشمل الصندوق الاجتماعي ومشرب المساجين ومشرب الأعوان ومغازة التزوّد ونقطة البيع بفضاء الزيارات.