تسوية أكثر من مليون و8 آلاف تصريح ديواني حتى موفى سبتمبر 2024

تونس-افريكان مانجر
كشف رئيس وحدة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين بالادارة العامة للديوانة التونسية، قيس بن زايد، أن “الإدارة العامة للديوانة قامت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، بتسوية أكثر من مليون و8 آلاف تصريح ديواني”.
وأضاف بن زايد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال يوم إعلامي حول “التعريف بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد الممنوحة من الديوانة التونسية لتسهيل المعاملات”، انتظم، الجمعة بصفاقس، ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، بالشراكة مع الديوانة التونسية، أنه “يوجد في تونس 182 مؤسسة متحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، التي تمثل أكثر من 10 بالمائة من قيمة المبادلات التجارية وأكثر من 20 بالمائة من العمليات الديوانية والتصاريح المكتتبة”.
وأوضح ممثل الإدارة العامة للديوانة التونسية، أن “المتعامل الاقتصادي المعتمد، هي صفة تمنحها الإدارة العامة للديوانة بشروط، وهي أن تكون المؤسسة التي تقوم بعمليات التوريد أو التصدير، ووضعيتها الديوانية سليمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ووضعيتها المالية سليمة، ووضعيتها تجاه الصناديق الإجتماعية والجبائية سليمة “.
وذكر المتحدث، أن المؤسسات المستفيدة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، تنتفغ بامتيازات أهمها الرفع الفوري للبضائع من النقاط الحدودية، دون إجراء معاينة فعلية للبضائع، أو القيام بمعاينة بمحلات المؤسسة معإمكانية كتابة تصاريح مبسطة عند القيام بعملية التصدير والإعفاء من عملية الوزن بالمواني وتخفيف العبء عن المؤسسات المصدّرة كليا الى جانب إمكانية كتابة تصاريح ديوانية مسبقة قبل وصول البضائع “.
وخلص إلى القول أن، “هدف الإدارة العامة للديوانة التونسية المنشود هو تحسين القدرة التنافسية وخلق مناخ ملائم للمؤسسات للاستثمار”. وقال رئيس منظمة “كوناكت”، أصلان بن رجب، من جهته، أن المنظمة تسعى الى نشر ثقافة المتعامل الاقتصادي المعتمد في الجهات، حتى تقوم الشركات بصفة طوعية بطرح ملفاتها للتمتع بامتيازات هذه العلامة “.
وأبرز ان “صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، مسألة قائمة على الثقة، باعتبار أن المتعامل الاقتصادي المعتمد فاعل اقتصادي محترم للصناديق الاجتماعية، وللجانب الجبائي والبنك المركزي، وله المواصفات لبناء علاقة الثقة بين الديوانة والمتعامل الاقتصادي”.
وأضاف، بن رجب، أن “من ميزات المتعامل الاقتصادي المعتمد، هو التسريع في الإجراءات والمعاملات الاقتصادية للشركات وجعلها أكثر سلاسة باعتبار أن التعاملات الاقتصادية مبنية على السرعة “.
وقد حظي هذا اليوم الإعلامي، بحضور عدد من الخبراء والفاعلين الاقتصاديبن.
المصدر: وات