تصوُّرات بعض المشاركين في الحوار الوطني للدّستور الجديد

تونس-افريكان مانجر
كشف بعض المشاركين في الجلسة الأولى التي نظمتها مؤخرا “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” في إطار أعمال اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، برئاسة أستاذ القانون الصّادق بلعيد، عن أبرز مقترحاتهم للدّستور الجديد.
وجمعت بينها نقاط تتعلّق بأهميّة “التّنصيص على دور الدّولة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن التأكيد على المحافظة على الحرّيات الفرديّة والحقوق”، حسب تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء 8 جوان 2022.
فقد أكّد القيادي بحركة الشعب، منصف بوزازي، أنّ مقترحات حزبه ركّزت على ضرورة تضمين البعد الاقتصادي والاجتماعي في الدّستور الجديد وخاصّة على موقع الدّولة في العمليّة التّنموية وإدارتها، مضيفا أنه تمّ التشديد على أهميّة أن تكون الثروات الطّبيعية للبلاد، على غرار المياه والمعادن وكل الثروات الأخرى، ملك حصري للدّولة، نظرا إلى أنّها تعتبر “مسائل سياديّة”، فضلا عن إيلاء قطاع الفلاحة الأهميّة التي يستحقّ.
وبيّن أنّ حركة الشعب ضمّنت في مقترحاتها للجمهوريّة الجديدة، ضرورة دسترة المجلس الأعلى للتربية، إلى جانب بعث هيئة دستورية للثقافة والفنون وهيئة دستورية للتضامن الاقتصادي والاجتماعي.
ولاحظ بوزازي أنّ التنصيص على الجانب المدني للدّولة وفصل السلطات والتأكيد على الحرّيات الفرديّة والعامّة، تعدّ “مسائل محسومة”، بالاضافة إلى أهميّة تثبيت انتماء تونس إلى محيطها العربي والإفريقي.
من جهته، قال سرحان النّاصري، رئيس التّحالف من أجل تونس، إنّ مقترحات حزبه تركّز بالأساس على “إرساء نظام رئاسي وسلطة تشريعيّة بغرفتين، تضمّ مجلس النواب ومجلس الجهات، فضلا عن التنصيص على ضرورة أن تكفل الدّولة الأمن الغذائي وحقّ الأجيال القادمة في التنمية الثقافيّة والحفاظ على الموروث الثّقافي”.
وذكر في تصريحه أنّ التحالف من أجل تونس، يقترح كذلك التنصيص على “ضرورة اعتماد الاقتصاد الرّقمي، كمنوال جديد للتّنمية والتركيز على الصّناعات الذّكية، بالاضافة إلى التّأكيد على ضمان الحقوق والحرّيات وحرّية الإعلام واستقلال القضاء والحقّ في العمل النّقابي”.
أمّا القيادي بحركة البعث، صهيب المزريقي والذي يؤكّد مجددا مشاركته في الحوار، بصفته الشّخصية، فقد صرّح أنّ أهمّ المقترحات التي قدّمها للجنة تتمثّل في ضرورة التركيز على قطاعات الصناعة والطّاقة والفلاحة وتحسين آليّات الاستثمار، فضلا عن القيام بإصلاحات جبائيّة ومراجعة قانون الجمعيات والأحزاب وخاصّة تشديد الرّقابة القانونية في ما يخصّ التمويلات الأجنبيّة.
يُذكر أن الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، عُقد يوم السبت الماضي، بحضور عدد من السياسيين وشخصيات من المجتمع المدني وممن ساندوا “مسار 25 جويلية”.
وطلب الصادق بلعيد، الرّئيس المنسق للهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، من الحاضرين، تقديم ورقة تتضمن “تصوراتهم لتونس خلال الأربعين سنة القادمة”، وذلك خلال 72 ساعة، وكيفية ترجمة ذلك في نصوص دستورية ومؤسسات قادرة على ترسيخها في الواقع.
وسيلتئم الاجتماع الثّاني للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، يوم السبت 11 جوان 2022.