تونس- افريكان مانجر
حقق البنك المركزي التونسي نهاية سنة 2017 نتيجة إيجابيّة بقيمة 385 مليون دينار مقابل 221 مليون دينار في2016، أي بنسبة تطور بلغت 74 بالمائة، وذلك وفق ما أظهره التقرير الأخير للبنك حول “الوضعيّة الماليّة لسنة 2017″، والذّي نشره الاثنين الماضي على موقعه الرسمي.
وقال هيثم عمر، الخبير المحاسبي المختصّ في المجال المالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، “الأكيد أنّ هذا المؤشّر يعكس أداء جيّدا للبنك المركزي التونسي، الذي ليس مطالبا بتحقيق الأرباح، حيث تعتبر هذه النتيجة بمثابة جرعة من الأوكسيجين خاصّة وأنّ هذه القيمة سيقع ضخّها في خزينة الدولة ودعم الميزانية”.
وتابع قائلا “إن هذا المؤشر الإيجابي مرده التدخّل التاريخي للبنك المركزي على مستوى السوق الماليّة”، مبرزا أن تحقيق هذه النتيجة كان مدفوعا أساسا بانخراط مكثّف للبنك في عمليّة إعادة تمويل البنوك الموجودة على الساحة”.
وأفاد عمر في هذا الاطار، بأنّ حاجة المؤسّسات الماليّة لإعادة التمويل ارتفعت بنسبة 54 بالمائة نهاية سنة 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016 ، حيث ارتفعت من 5،5 مليار دينار إلى 8،5 مليار دينار.
وقد بلغت عمليّة إعادة تمويل البنوك خلال الأشهر الأخيرة مستوى قياسيّا، فإلى حد تاريخ 29 مارس 2018 تمّ رصد مبلغ 13،4 مليار دينار لإعادة التمويل، مقابل 7،8 مليار دينار في التاريخ ذاته من سنة 2016 ، أي بزيادة بنسبة 71 بالمائة، حسب البنك المركزي التونسي.