تونس- افريكان مانجر
قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتغيير 1326 من أعضائها العاملين في مراكز ومكاتب الاقتراع إما لعدم الكفاءة أو لعدم الانضباط أو لغياب الاستقلالية، ما بين الدور الاول للرئاسية والتشريعية والدور الثاني للرئاسية، حسب ما اعلن عنه عضو الهيئة، عادل البرينصي.
واوضح، الاحد خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، “ان عدد الأعضاء الذين تم تغييرهم ما بين الدور الأول للرئاسية والانتخابات التشريعية بلغ 1018 عضوا وما بين التشريعية والدور الثاني للرئاسية 308 عضوا وذلك في كافة مراكز ومكاتب الاقتراع.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعرب، تقريره حول ملاحظة الانتخابات التشريعية، عن قلقه ازاء “عدم تفاعل” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع توصيات ملاحظيه وغالبية المؤاخذات المسجلة بالتقرير التأليفي للمرصد النقابي لملاحظة الانتخابات حول الانتخابات الرئاسية في دورها الأوّل وخصوصا على مستوى الإشراف على العملية الانتخابية.
وشدد الاتحاد ان الهيئة لم تقم بمراجعة قائمة رؤساء مراكز الاقتراع وتغيير من ثبت انتماؤه الحزبي أو انحيازه أو من ثبت عدم إلمامه بالجوانب القانونية أو من قام بخروقات مسجلة وثابتة سواء تجاه الناخبين أو الملاحظين.
وقد بين رئيس الهيئة، نبيل بفون، في وقت سابق من نهار اليوم، “إن الملاحظة هي مؤسسة قانونية قائمة الذات وأن الهيئة تتفاعل معها بالشكل المطلوب” مشيرا الى أن الهيئة تعتمد في عملها على التقارير التي يعدها 1200 عون محلف تم تسخيرهم لمراقبة سير العملية الانتخابية، اذ اتخذت العديد من القرارات بناء على هذه التقارير، من قبيل الإحالة على النيابة العمومية واعتماد الفصل 143 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإسقاط قائمات بشكل كلي أو جزئي خلال الانتخابات التشريعية.
وبخصوص التجريح في عدد من أعضاء مكاتب الاقتراع لانتماءاتهم السياسية، ذكر بفون أنه قد تم نشر قائمة الأعوان قبل الانتخابات وفتح المجال للطعن فيها، مبينا أن الهيئة تقوم بالرقابة على هؤلاء الأعوان وإذا ما ثبت انتماؤهم السياسي فإنها تقوم بتغييرهم، وأنه قد تم الاستغناء عن العديد منهم خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة إما لعدم الانضباط أو لعدم الكفاءة أو لعدم الاستقلالية.
المصدر (وات)
