تونس- افريكان مانجر
عبرت جمعية القضاة التونسيين، عن ارتياحها لتجاوب الحكومة مع مطالب القضاة المتعلقة بتحسين الظروف المادية لمنظوريها وطالبت بضرورة التعجيل باصدار الاوامر المتعلقة بالزيادات التي تم اقرارها قبل بداية السنة القضائية.
وقد أكدت رئيسة الجمعية روضة القرافي في تصريح للإذاعة الوطنية امس الثلاثاء، أنه تم إقرار الزيادة في أجور عموم القضاة وذلك بـ 1000 دينار بالنسبة للرتبة الثالثة و950 دينار للرتبة الثانية و900 دينار للرتبة الأولى مشيرة الى أنها ستصرف على قسطين الأول في جانفي 2018 والثاني في جويلية من نفس السنة.
وأضافت القرافي أنه تم إقرار منحة للقضاة الملحقين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى جانب دعم ميزانية تعاونية القضاة بـ 500 دينار.