تونس- افريكان مانجر
صوّتت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، الملتئمة عشية يوم أمس الأربعاء، ب145 صوتا لصالح مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين عنه.
وقد أقرّ القانون حماية المبلغين عن الفساد في فصله 17، ورفض مقترح تعديل للفصل يتعلق بأن يكون للحماية مفعول رجعي ينسحب على المبلغين عن الفساد قبل صدور هذا القانون، فضلا عن رفض مقترح تعديل آخر للفصل ذاته يتعلق بحماية الصحفيين الاستقصائيين في حال كشفهم لملفات فساد.
وقال، عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، في كلمته بعد التصويت على القانون برمته، «إنّه لا يمكن الحديث عن مسار ثوري، دون الحديث عن مقاومة الفساد، لأنّ استمرار الفساد يتناقض مع المسار الذي اختارته تونس، ويتناقض مع تكريس المبادئ الثورية ».
وأكد أنّه أصبح من واجب المواطن اليوم أن يُلزم مجلس النواب والحكومة بأن يفيا بوعودهما في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنّ قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، سيكتمل بإقرار قانون مكافحة الإثراء غير المشروع ومقاومة تضارب المصالح. وشدد على أنّ « الأهم من إرساء القانون، هو تطبيقه».
من جهته، اعتبر، محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، أنّ مصادقة البرلمان امس على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين « خطوة مهمة في الحرب على الفساد ولوبيات الفساد ».
كما اعتبر أنّ « المجلس قام بدوره على أحسن ما يكون في إعداد الأرضية التشريعية الملائمة، لكن ذلك يظل غير كاف، نظرا إلى أنّ الحرب على الفساد تحتاج مجهودا مشتركا بين جميع الأطراف من سلطة تنفيذية، بمختلف هياكلها المختصة، والقضاء، بمختلف مكوناته العدلي والمالي والإداري، وكذلك بنفس المسؤولية للمجتمع المدني والإعلام والمواطن بالخصوص الذي يُعدّ العمود الفقري في حرب الدولة على الفساد».
وبيّن الناصر أنّ القانون الجديد المصادق عليه من قبل المجلس أمس حمل تجديدا على مستوى المنظومة الحمائية للمبلغين عن حالات الفساد، بالإضافة إلى العقويات المنصوص عليها، والدعم القانوني للمبلغين، الذي يمثل سندا وحافزا لمقاومة الفساد وتتبعه واجتثاثه من منابعه.
المصدر (وكالة تونس افريقيا للأنباء)
