تونس- افريكان مانجر
قال وزير العدل غازي الجريبي إن “الجديد في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، هو التنصيص على عدم الافلات من العقاب في جريمة مواقعة انثى حتى في حالة زواج المغتصب من الضحية” .
وأوضح أمس الخميس، في جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع القانون الاساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، أن مشروع القانون سيدخل بذلك تعديلا على الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وسيصبح المذنب معرضا للعقوبة حتى في حال الزواج من الانثى التي واقعها، وفقا لما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الفصل 46 من الدستور الذي يلزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي تساهم في القضاء على العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن مشروع القانون فيه عديد التدابير التي تتعلق بالجانب الوقائي والردعي، وسيتم العمل مع وزارات التربية والمرأة والداخلية في هذا الشان.
كما أكد وجود جوانب عملية في مشروع القانون تتعلق بالاساس بتوفير فضاءات للمرأة المعنفة، بالإضافة إلى إحداث مرصد مختص في مناهضة العنف ضد المرأة تحت اشراف رئاسة الحكومة سيتم احداثه بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون.
