تونس- افريكان مانجر
سيتضمن مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي تم الإعلان عنه، امس الأربعاء، ضمن الاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، جملة من الإجراءات والعقوبات الصارمة لكل مخالف للتدابير الوقائية والصحية في علاقة بانتشار هذه الجائحة، وفق ما أفادت به المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، الدكتورة نصاف بن علية.
وبينت المتحدثة، امس الأربعاء، خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة، إثر انتهاء أعمال الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، أن مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي ستعده الحكومة، سيساعد في تطبيق الإجراءات التي تتخذها أي دولة عند إعلانها عن حالة الطوارئ الصحية خاصة فيما يهم الإجراءات المتعلقة بالتنقل بين المدن.
وأكّدت أن من شأن مشروع هذا القانون المساعدة على تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية خاصة أن هناك حاليا صعوبة في تطبيق هذه الإجراءات في ظل وضع وبائي وصفته بـ ” الخطير جدا ” ، ويتطلب مضاعفة اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية الضرورية مشيرة إلى أن عددا من الخبراء والمختصين سيشرفون على صياغة هذا المشروع.
وشدّدت على أن الوضع الوبائي « حرج جدا » ويعكسه الارتفاع الشديد لنسق تسجيل حالات الوفايات وتزايد عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وما تتطلب وضعيتهم ايوائهم بالمستشفيات.
وأقرت المتحدثة بوجود صعوبة في توفير الأسرة بالمستشفيات للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا على الرغم من أن وزارة الصحة تبذل مجهودات لتوفير أسرة الأكسجين والإنعاش.
المصدر: وات