تونس- أفريكان مانجر
سجل مجلس البنك المركزي التونسي تواصل التطورات السلبية مع تفاقم عجز الميزان الجاري (+29٪ أو 1.439م.د)، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، الذي بلغ6.396 م.د أي ما يمثل 7,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,5٪ خلال نفس الفترة من سنة 2013، بسبب التوسع المستمر لعجز الميزان التجاري (+19,1٪ إلى موفى أكتوبر 2014) ليناهز 11,8 مليار دينار. ويشار في هذا السياق إلى تباطؤ نمو الصادرات (2,1٪ مقابل 4,9٪ في العام السابق) مقابل تسارع نسق الواردات (7,2٪ مقابل 3,3٪)، في ظل تواصل تردي كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائي حيث أسفرا عن عجز فاق 3,2 مليار دينار و1,2 مليار دينار، على التوالي، أي بزيادة بـ 50,3٪ و60,9٪ تباعا، وهو ما يمثل أكثر من 82٪ من توسع العجز التجاري الجملي، علما وأن المبادلات التجارية الخارجية سجلت منذ بداية أكتوبر بعض التحسن خاصة مع ارتفاع نسق الصادرات وتدعم واردات مواد التجهيز والمواد الأولية ونصف المصنعة.