تونس- افريكان مانجر
كشفت مصادر قانونية موثوقة أن شركة «سيفاكس ايرلاينز» موضوع قضية تحقيقية منشورة منذ صائفة 2011 حول ملابسات حصولها على ترخيص لاستعمال أجواء الدولة التونسية وفقا لما أورده مُؤخرا موقع “الشروق أون لا ين”.
إحالة على مكتب إنقاذ المؤسسات
وتضيف مصادر ذات الصحيفة أنّ الجهات القضائية المختصة قرّرت خلال شهر نوفمبر 2011 فتح تحقيق قضائي حول ملابسات حصول شركة «سيفاكس ايرلاينز» على ترخيص من الدولة التونسية ممثلة في وزارة النقل لاستعمال الأجواء التونسية لفائدة طائراتها وتم توجيه الاتهام إلى وزير النقل الذي أسندت الرخصة إبّان إشرافه على الوزارة.
وتواجه اليوم شركة «سيفاكس آيرلاينز» التي يديرها النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة محمد فريخة، خطر الإفلاس، ممّا دفع برئاسة الحكومة إلى دعوة القائمين عليها بإحالة ملفها على مكتب إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات صلب وزارة الصناعة كي تنظر في أزمة هذه الشركة وفق ما تنص عليه التراتيب الجاري بها العمل، وكانت رئاسة الحكومة قد أكدت أنّ تدارس أوضاع شركة «سيفاكس آيرلاينز»يتنزل في إطار حل أزمة المسافرين الذين التزمت الشركة بنقلهم جويا وهم الآن عالقون بعد أن دفعوا أموالهم.
واستحث المجلس الشركة المذكورة للإيفاء بتعهداتها إزاء 5324 مسافرا معظمهم مرتبط بالتزامات مهنية بعد انقضاء إجازاتهم وهو رقم لا يمكن للدولة أن تغض عنه النظر.
تعليق العمل
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد قرّر يوم 29 جويلية الماضي تعليق العمل مع شركة سيفاكس ايرلاينز، وذلك من خلال برقية عاجلة أرسلها الاتحاد لجميع الناقلين الجويين ووكالات ووكلاء الأسفار المعتمدين.
وطالب الاتحاد في البرقية بالتوقف حالا عن التعامل مع سيفاكس بسبب عدم التزامها بدفع المستحقات المستوجبة عليها وفق ما كشف عنه مصدر مطلع.
وقد قام الاتحاد بتعليق خدمات فرعه المتعلق بتنظيم وتقنين عمليات الدفع والفوترة بي س بي مع سيفاكس ايرلاينز.
وطلب الاتحاد من كل شركائه المعتمدين تعليق أنشطة بيع التذاكر والمعاملات المالية مع سيفاكس .
وتبعا لذلك، أعلنت شركة الطيران سيفاكس ايرلاينز فى 30 جويلية الماضى عن تعليق جميع رحلاتها من والى تونس وذلك بصفة مؤقتة اثر القرار الذى أصدرته الاتحاد الدولى للنقل الجوى فى حقها.
انتقادات بسبب المجلس الوزاري
وقد واجهت حكومة الحبيب الصيد العديد من الإنتقادات على إثر تخصيصها مجلسا وزاريا للنظر في الأزمة التي تمرّ بها “سيفاكس آر لاينز”، ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين إنّ الشركة على عتبة الإفلاس مُؤكدين أنّ وضعها المادي المتردي مرّه تلاعب بمداخليها المالية كما لم يستبعد البعض الآخر وجود شبهات فساد وتلاعب بإيراداتها حسب تقديرهم.
