تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أورد موقع التونسية الإخباري اليوم أن مصدرا من دائرة المحاسبات فضل عدم الإفصاح عن هويته، كشف أن 11 عضوا فقط من حكومة مهدي جمعة قاموا بعملية التصريح على الشرف بالمكاسب من جملة 28 عضوا بين وزراء وكتاب دولة.
وقال ذات المصدر أن رئيس الحكومة الحالي مهدي جمعة ليس في قائمة الإحدى عشر عضوا الذين صرحوا بمكاسبهم.
وأكد أنّه بالرغم من انقضاء المدة الزمنية المحددة بشهر وفق القانون عدد 17 الصادر في 10 أفريل سنة 1987 فإن ذات القانون يعطي مهلة إضافية بأسبوعين لتدارك التأخير الحاصل وإلا تقع إقالتهم بحسب ذات القانون.
في المقابل، كان نضال الورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية، قال في تصريح إعلامي يوم 29 جانفي 2014 عند حفل تسلم أعضاء الحكومة الجديدة مهامهم، إن أعضاء الحكومة الجدد وبطلب من رئيس الحكومة مهدي جمعة تعهدوا جميعهم بالقيام بعملية التصريح بالشرف على المكاسب.
وقد تمّ إقرار مبدإ التصريح على الشرف بالمكاسب في تونس منذ سنة 1987 وذلك بعد إصدار القانون عدد 17 الصادر في 10 أفريل سنة 1987، الذي يشمل أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء ورؤساء المؤسسات وأعضاء الدواوين الوزارية والمديرين العامين والمديرين العامين المساعدين والقناصل وأسلاك الديوانة والأمن والكتاب العامين للوزارات وقُبّاض المالية وكل عون للدولة أو الجماعات المحلية.
وقد تلقت دائرة المحاسبات منذ سنة 1987 (تاريخ إصدار قانون التصريح على الشرف بالمكاسب) أكثر من 21 ألف تصريح وتلقت الدائرة خلال سنة 2010 أكثر من 8626 تصريحا.
وأشار نفس المصدر إلى أن الرئيس الأول لدائرة المحاسبات هو من يتلقى التصاريح على الشرف بالمكاسب ويمضيها شخصيا.
و بخصوص تتبع أعضاء الحكومة بعد انتهاء مهمتهم أو إقالتهم والتثبت من مكاسبهم فإن القانون السالف الذكر ينص على أن عضو الحكومة الذي لا يقدم التصريح على الشرف بالمكاسب تتم إقالته من وظائفه غير الراجعة بالنظر إلى رئيس الجمهورية، وعلى أنّ دائرة المحاسبات تقوم بمراقبة التصرف ولا تقوم بالتتبع وهي مؤتمنة على هذه التصاريح ولا يمكن النفاذ إليها.
ويؤكد المختصون أن القانون الصادر في سنة 1987 يسمح لأعضاء الحكومة بمهلة لمدة شهر للتصريح بالشرف على المكاسب منذ توليهم مناصبهم، لكنهم يرون أن هذا الأجل قصير جدا ولا يسمح لهم بجمع المعلومات والمعطيات الخاصة بهم، وفق تقرير التونسية.
و بالرجوع إلى القانون المُقارن في الدول الأخرى فإنه يمنح لأعضاء الحكومات مدة على الأقلّ بشهرين لتقديم التصريح على الشرف بالمكاسب. وتجدر الملاحظة أن التصريح على الشرف بالمكاسب إحدى الوسائل المعتمدة لتكريس مبدإ المساءلة ويتنزل ضمن الآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والرشوة التي صادقت عليها تونس منذ سنة 2008 بعد إحداثها في سنة 2003.
