أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، خليل الزاوية، أن مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء 20 جوان 2012 ناقش موضوع المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقال إن المفاوضات مع اتحاد الصناعة والتجارة انطلقت الأربعاء 20 جوان 2012 من أجل تحسين الأجور في القطاع الخاص في حين تتواصل المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول القسط الثاني من الزيادة التي أقرتها الحكومة السابقة بـ70 دينارا لبعض القطاعات العمومية بعد الاتفاق الحاصل بإقرار القسط الأول من 35 دينارا بداية من شهر جويلية المقبل. متوقّعا التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل نهاية جوان الجاري .
وأوضح أن الكتلة المالية للزيادات تبلغ 220 مليون دينار بحساب قسط وحيد من الزيادة لهذه السنة بـ 35 دينارا.(المصدر”وات”)