تونس-أفريكان مانجر-وكالات
قالت مجموعة الازمات الدولية ان الجهاز الامني التونسي يعاني “من خلل في العمل بشكل كامل” ومن الضروري اجراء اصلاح واسع لمواجهة التحديات وخصوصا التهديد الجهادي الذي يتمثل بالهجمات التي يتبناها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.
وذكر مركز الابحاث في تقرير نشر امس الخميس ان “تونس ترد كل يوم بيومه على اعمال العنف الجهادية التي تتضاعف، لكن جهازها للامن الداخلي يعاني من خلل في العمل بشكل كامل”.
وأضاف “لمواجهة أعمال العنف هذه، وكذلك لادارة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية بشكل افضل، من الضروري إجراء إصلاح واسع لقوى الامن الداخلي”.
ويعتمد تقرير مجموعة الأزمات الدولية الذي يقع في 27 صفحة خصوصا على شهادات كوادر في وزارة الداخلية. وهو يشير إلى “ضعف الجهاز الأمني” منذ سقوط زين العابدين بن علي في 2011 بعدما اقام نظاما “كان الخوف من الأمن فيه يغلف الوهم بفاعلية قوى الأمن الداخلي”.
وأضافت المجموعة انه على الرغم من ارتفاع ميزانية وزارة الداخلية بنسبة ستين بالمائة منذ الثورة وتجنيد 25 ألف عنصر إضافي، يشهد الجهاز الأمني نزاعات داخلية وتقوضه معارك سياسية وتعسف القيادات الأمنية، ويعتبر “الإصلاحات عاملا يزعزع استقراره”.
من جهة ثانية، قال التقرير ان “هذه الزيادة السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين بشكل جيد (…) ساهمت في خفض النزاهة والكفاءة المهنية لرجال الأمن الأساسيين وهي تضعف القدرات على التأطير وتؤدي الى فساد”.
وتابع انه على السلطات ان تفتح بسرعة حوارا مع قوى الأمن لإعادة أدواته للإشراف الداخلي “وإعادة تأطير عملها في الأجواء الديموقراطية الجديدة وتقديم الدعم الضروري لجعلها محترفة”.
وأكد انه “بدون إصلاح لقوى الأمن الداخلي يسمح بتطبيق إستراتيجية للأمن الشامل، ستبقى البلاد خاضعة لإدارة الأزمات الواحدة تلو الأخرى مع تدهور محيطها الإقليمي وتزايد توتراتها السياسية والاجتماعية مع مخاوف بسقوطها في الفوضى أو عودتها الى الديكتاتورية”.
وأخيرا، دعا مركز الأزمات الدولية السلطات السياسية الى مواجهة التحديات التي تواجهها تونس عبر تعزيز جهازها الامني عن طريق تجهيزات وعمليات تأهيل بالتأكيد لكن عبر العمل ايضا على تنمية المناطق الاكثر فقرا او اعداد “بدائل للعقيدة الجهادية”.
وقال ان “قوى الأمن الداخلي يجب الا تكون وحيدة في سد ثغرة غياب الرؤية الاستراتيجية للطبقة السياسية”.
