تونس –افريكان مانجر
أفاد اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2014 أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ل”افريكان مانجر” أنّ رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي غير مُؤهل دستوريا لتكليف رئيس الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بعد أسبوع من إعلان نتائجها بتشكيل الحكومة المقبلة، مُؤكدا أنّه يتوجب الانتظار إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية حتى يتمّ تكليف الحزب صاحب النصيب الاوفر من المقاعد في البرلمان المقبل.
المرزوقي لا يخضغ لقانون 27 جانفي 2014
وأوضح محدّثنا أنّه وبالرغم من أنّ المسار القانوني ينص على أنّ رئيس الجمهورية وبعد أسبوع من الإعلان النهائي عن النتائج يُكلف رئيس الحزب الفائز بتشكيل الحكومة، فإنّ المرزوقي لا يسمح له قانونا القيام بذلك لأنّ الفصل 89 من الدستور ينص على أنّ رئيس الجمهورية الذي يُكلف بتشكيل الحكومة هو نفسه الذي يُعيّن وتعود إليه في صورة الفشل وهو أيضا من بيده قرار حلّ البرلمان المقبل وهي صلاحيات لا تتوفر في المنصف المرزوقي الذي يخضع حاليا الى التنظيم المؤقت للسلط العمومية ولا يشمله دستور 27 جانفي 2014 على حدّ قوله.
وقال أمين محفوظ إنّه كان بالإمكان تجاوز هذا اللبس لو تمّ إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية حتى لا نقع في مثل هذا الاشكال القانوني.
ليس من مشمولات المرزوقي
من جانبه أفاد القيادي في حركة نداء تونس محسن مرزوق أن تكليف الحزب الفائز بالأكثرية بتشكيل حكومته ليس من مشمولات الرئيس المؤقت والمترشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي .
وأوضح مرزوق في تصريح اعلامي أن الرئيس الحالي مؤقت ومرتبط بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والحال أنه بإمكان الحكومة الحالية مواصلة عملها حتى نهاية العام مع انتهاء دورتي الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الأطراف التي اختارت تقديم الانتخابات التشريعية على الرئاسية هي التي وضعت الحزب الفائز في هذا المأزق.
وشدد محسن مرزوق على أن الرئيس الجديد من مشمولاته التكليف بتشكيل الحكومة مؤكدا مرة أخرى أن مرشح حركة نداء تونس سيمر من الدور الأول في الانتخابات الرئاسية.
حكومة تصريف أعمال
وفي سياق متصلّ أكد الطيب البكوش، أمين عام حزب نداء تونس أنه لم يعد للمجلس الوطني التأسيسي أي دور بعد الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن حكومة مهدي جمعة ستكون حكومة تصريف أعمال و ستواصل مهامها إلى حين انتخاب رئيس جديد، في تصريح إذاعي.
وأضاف الطيب البكوش أنه لا يمكن قانونا للمجلس الوطني التأسيسي أن ينعقد وأن ينظر في بعض القوانين.
من جانب آخر، وصف أمين عام حزب نداء تونس تسبيق الانتخابات التشريعية على الرئاسية بالخطأ السياسي، ذلك أن الرئيس المنتخب هو الذي يعين من سيشكل الحكومة من الحزب الأول الفائز في ظرف أسبوع.
فيفري 2015 تاريخ اقصى لتنصيب الحكومة الجديدة
هذا ولا تزال عمليات الفرز للانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد الماضي متواصلة، فيما تُشير الأرقام الأولية أنّ حزب حركة نداء تونس الذي يرأسه الباجي قائد السبسي تحصل على النصيب الأوفر من المقاعد بنسبة 38 بالمائة تليها حركة النهضة بنحو 31 بالمائة.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد حددت يوم غد الأربعاء 29 أكتوبر الجاري كحدّ أقصى لإعلان النتائج النهائية.
وكانت خارطة الطريق التي وضعها الرباعي الراعي للحوار الوطني ومختلف الأطياف السياسية قد حدّدت تاريخ 11 فيفري 2015 كأقصى تقدير لتسلم حكومة مهدي جمعة مهامها لحكومة جديدة.
