أصدر رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي اليوم الجمعة 4 ماي 2012 قرارا جمهوريا بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من غرة ماي 2012 إلى غاية 31 جويلية 2012. وذلك بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي و رئيس الحكومة، حسب بيان رسمي.
وبذلك تمدد حالة الطوارئ للمرة الخامسة منذ 14 جانفي 2011، وقد مددت سابقا في 14 فيفري، و26 جويلية، و29 نوفمبر من العام الماضي، وأفريل 2012.
ويقتضي القرار حظر التجمعات في الساحات العمومية والسماح للجيش والشرطة بإطلاق النار على كل “مشبوه” يرفض الامتثال للأوامر.
ويترجم هذا القرار انعدام الأمن في عدة مناطق من البلاد، وفي وسط العاصمة تونس.
وحسب البيانات الرئاسية حول قرارات تمديد حالة الطوارئ فإن «حالة الطوارئ لا تقتضي بالضرورة التضييق على الحريات العامة والفردية».