تونس-افريكان مانجر
دعت تنسيقية الهياكل القضائية رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة بتوقيف تنفيذ أمر اعفاء عدد من القضاة التونسيين ، وذلك بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة باعتبار كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية المسؤول في المقام الأول و الأخير على نفاذ الأحكام.
وطالبت التنسيقية رئيس الجمهورية في بيان لها امس الاثنين بإيقاف ما وصفته بالعبث الذي تأتيه وزارة العدل والمسيء لبلادنا في الداخل والخارج وذلك بعد اصدارها بلاغا قالت خلاله ان القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.
وذكّرت التنسيقية أن أحكام المحكمة الإدارية الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي ملزمة للجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه التي عليها تعطيل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتوقيف التنفيذ ، مشيرة الى أن عدم الامتثال للقرارات والأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون طبق أحكام المجلة الجزائية.
واستنكرت تنسيقية الهياكل القضائية توجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر اخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها وانبنائها على معطيات صحيحة ، حسب البيان.
ونددت بما اعتبرته توجه وزارة العدل المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع ، وفق البيان.
وحذرت بعد اطلاعها على مضمون المذكرة الصادرة بتاريخ اليوم 15 أوت 2022 عن التفقدية العامة بوزارة العدل والممضاة من غير المتفقد العام المساعد، من الضغوطات التي تمارسها وزيرة العدل على قضاة التفقدية لإجبارهم على المسارعة بافتعال الملفات وتلفيق التهم للقضاة المشمولين بقرارات الإعفاء .
وحملت وزيرة العدل المسؤولية الكاملة عن أي إجراء تتخذه في غياب الشفافية والالتزام بالقوانين كما تحملها المسؤولية عن أي تلاعب أو نقص في محتويات مكاتب القضاة خاصة بعد أن سبق جردها وإحصاء محتوياتها فور صدور قرارات الإعفاء.
وجاء هذا البيان على خلفية مضمون بلاغ مقتضب أصدرته مساء أمس الأحد، وزارة العدل، جاء فيه بأن القضاة المشمولين بالإعفاء في جوان الماضي هم محل اجراءات تتبعات جزائية.
