تونس-أفريكان مانجر
أكّدت ليلى بحريّة رئيسة تنسيقيّة شاهد من خلال التّقرير الأوّلي حول الانتخابات التّشريعيّة 2014 “أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملت منذ تركيزها تحت ضغط الوقت وضغط السياسيين والمجتمع المدني والإعلام ووصل الأمر إلى حد التشكيك في حيادها واستقلاليتها إلا أن موقف تنسيقية شاهد كان واضحا منذ البداية وهو الدعم الإيجابي للهيئة أي نقدها ولفت نظرها كلما استوجب الأمر ذلك دون التشكيك في نزاهتها وما يمكن التأكيد عليه بالنسبة للانتخابات القادمة أن يكون القانون الانتخابي منظما لكل تفاصيل العملية الانتخابية حتى لا تصبح الهيئة مشرّعا وعرضة للضغط من عدة جهات”.
كما أوضحت بحريّة أنّ أهم النقائص التي لاحظتها تنسيقية شاهد في عمل الهيئة هو عدم نشر محاضر مداولات مجلس الهيئة على موقعها الالكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مثلما يقتضيه القانون المحدث للهيئة وهو ما يعدّ ضربا لمبدأ الشفافية وكذلك ترددها في الحسم في بعض المسائل وتراجعها عن بعض القرارات إلا أنه واعتبارا للظروف الخاصة التي عملت فيها الهيئة حسب التّقرير الأوّلي حول الانتخابات التّشريعيّة فإنه يمكن القول بأنها كانت في مستوى المسؤولية المناطة بعهدتها سيما وأنها كانت ملزمة بإجراء ثلاث دورات انتخابية (التشريعية والرئاسية بدورتيها)متقاربة بل متداخلة في حيز زمني وجيز.
