تونس- افريكان مانجر
لوحظ خلال الأيام الأخيرة إقبال كبير من قبل المواطنين على اقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية وتخزينها، تخوفا من إنتشار فيروس “كورونا” المستجدّ، وهي مسألة إنتقدها بشدّة وزير التجارة محمد مسيليني مؤكدا أنّ “الوضع تحت السيطرة وكلّ المواد الغذائية متوفرة وبالكميات اللازمة”.
إقبال كبير على هذه المواد
ودعا الوزير خلال ندوة صحفية انعقدت الجمعة 13 مارس 2020، إلى تجنب اللهفة على بعض المواد الغذائية ومواد التنظيف التي سجلت خاصة في المساحات التجارية الكبرى.
وتتمثل المواد التي تشهد ضغطا في العجين الغذائي والكسكسي والسميد والفارينة والسكر والزيت النباتي ومعجون الطماطم والحليب والمياه المعدنية ومواد التنظيف وخاصة معقم اليدين.
وقال المسيليني ان الوزارة تتابع بشكل حيني كلّ يتعلق بإنتشار الوباء و”كلّ الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية بخصوص عدد الإصابات والمشتبه في اصابتهم بالفيروس صحيحة ودقيقة”، وفق قوله.
علما وان وزارة الصحة أعلنت والى غاية يوم أمس عن تسجيل 13 إصابة بفيروس “كورونا”.
وتابع “الأمور تسير بشكل عادي وتحت السيطرة.. وكلّ المواد متوفرة ولا مبرر للشراءات بكميات كبيرة”، وتحدث عن تكثيف العمليات الرقابية بمسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات والمرجعية القانوينة للأسعار، وتم التركيز خاصة على المواد الاستهلاكية الغذائية اليومية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية التي شهدت اضطرابات في التوزيع وضغوطات في الأسعار.
إلى جانب تنظيم حملات قطاعية بالأسواق المحلية المفتوحة للعموم والمخازن على المستوى الوطني والإقليمي شملت منتجات الفلاحة والصيد البحري والمواد المدعمة، كما تمّ القيام بمداهمات مشتركة للمخازن ووحدات الصنع العشوائية وتركيز دوريات مشتركة للمراقبة عبر الطرقات للتصدي لنشاط الدخلاء وعمليات التزود المشبوهة.
حجز 41 ألف كمامة ورفع 700 مخالفة اقتصادية
وقد أسفرت عمليات المداهمات بالمستودعات ووحدات الصنع العشوائي عن حجز اكثر من 41 ألف كمامة طبية، فيما إنتهت الحملات الرقابية بمسالك التوزيع الى رفع اكثر من 700 مخالفة اقتصادية في الترفيع في الأسعار والممارسات الاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة وشفافية والمعاملات.
وتم أيضا حجز كميات من المواد المدعمة والمواد الغذائية، تتمثل في 100 طنا من مادة السميد و200 قنطار فارينة و2500 لتر من الزيت المدعم.
تسعيرة موحدة لمعقم اليدين
وفي سياق آخر، أكد الوزير أن جميع المنتجات الطبية وشبه الطبية متوفّرة، كما أعلن تحديد السعر الأقصى لبيع معقم لليدين.
ووفق تصريحه، فإنّ عبوة ذات 100 مل حدد ثمنها بـ 3300 ملم، والعبوّة ذات 150 مل حدد ثمنها بـ 4125 مليم وبالنسبة للعبوّة 250 مل حُدّدت بـ 8250 ملم.
