تونس-افريكان مانجر
كشفت تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الفساد، عن تورّط عشرات الشركات الناشطة في التجارة الدولية ومسؤولين في قباضات مالية وفي الديوانة والبنوك في عمليات تهرب وتحيل ضريبي ضخمة.
القضيّة انطلقت عندما قدم بعض التجار شكايات حول بيع شركات ومحلات تجارية مواد غذائية مثل علب التن والعصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية… بأسعار أقل بكثير من الأسعار المعمول بها في السوق.
و بدأت التحقيقات الاستقصائية التي أجرتها هيئة مكافحة الفساد، وعندما توصّلت الى الكشف عن مافيا حقيقية في التهرب والتحيل الضريبي أحالت الأمر للقضاء.
بدأت الأعمال القضائية الاولى لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة، حيث أحالت النيابة العمومية مسؤولا بقباضة مالية على قاضي التحقيق فأصدر ضدّه بطاقة ايداع بالسجن.
التحقيقات، كشفت عن تورط 55 شركة عاملة في مجالات التجارة الدولية بتواطؤ مع مسؤولين في بنوك وفي الديوانة وفي قباضات مالية، وتبيّن أنه يتم التزوّد بالبضائع مثل المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر بعنوان التصدير الكلي، فيتم بذلك إعفاؤها من الاداء على القيمة المُضافة وتقدّر بنسبة 18 بالمائة من قيمة البضائع كما يتم اعفاء تلك الشركات أيضا من الضريبة على الدخل، ويتم القيام بتحويلات بنكية يقوم بتسهيلها مسؤولون ببنوك على اساس توجيه تلك البضائع للتصدير الكلي، في حين يقوم مسؤولون في بعض القباضات المالية بتسجيل العقود والوثائق رغم عدم صحتها ورغم انها مفتعلة.
و افضت التحقيقات الى أن الخسائر التي تكبدتها الدولة التونسية، أي الشعب التونسي فاقت 3 الاف مليار من المليمات، وهي مراكمة عمليات بدأت منذ سنة 2011، ولم يتم الكشف عنها الاّ بداية سنة 2016.
(جريدة الشروق )
