تونس- افريكان مانجر
أصدر المكلف العام بنزاعات الدولة بلاغا توضيحيا بخصوص اعتذار سليم شيبوب رجل الأعمال وصهر الرئيس الأسبق من الشعب التونسي نزولا عند رغبته.
وجاء في البلاغ، أنه سبق أن صرّح سليم شيبوب في وسائل الإعلام أنه لن يعتذر على شيء لم يقترفه في فترة النظام السابق، وبناء على ذلك جاء إصرار المكلف العام بنزاعات الدولة على تقديم سليم شيبوب لاعتذاره الصريح من الشعب التونسي عما اقترفه من تجاوزات في ظل النظام السابق.
وقال المكلف العام بنزاعات الدولة، إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على تطبيق القانون واحترام إجراءات العدالة الانتقالية، ذلك أن الفصل 46 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وضع شروطا مبدئية لقبول مطالب الصلح والمتمثلة أساسا في إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح.
واضاف المكلف العام أن التصريحات الإعلامية المتكرّرة لسليم شيبوب والتي تتضمن عدم ارتكابه لأي خطيئة وأن أعماله كانت شرعية وعدم اعتذاره بصورة واضحة هو الذي جعله يتمسك بطلب الاعتراف بالانتهاكات والمنافع التي حققها في السابق ثم الاعتذار من الشعب التونسي.
ووفقا لذات البلاغ، فقد شدّد المكلف العام بنزاعات الدّولة أن الإقرار بالأفعال والمنافع التي انجرّت عنها والاعتذار للشعب التونسي لم يكن شرطا لتقريب وجهات النظر وإنما كان بغاية الدّخول في المفاوضات تصحيحا للإجراءات وأن عرض الصلح المقدم لم يكن جدّيا ولا يمكن أن يكون منطلقا للتفاوض،وأن الشعب التونسي لا يقبل بالفتات من العروض.
