تونس- افريكان مانجر
قال عز الدين سعيدان عضو ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد سابقا إنّ اللجنة التي تكونت مباشرة بعد 14 جانفي 2011 وترأسها الفقيد عبد الفتاح عمر، خلصت إلى تقرير و460 ملفا موجها نحو القضاء من بين 10 آلاف ملف وقع درسه وهي ملفات مؤيدة بالتسجيلات والوثائق.
وأشار سعيدان في تصريح لـ “اكسبرس اف ام” الخميس 29 جويلية 2021 إلى أن هذه الملفات ستلقى نفسا جديدا في التعامل معها بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس عن جملة من الإجراءات في هذا الخصوص.
ونفى صحة القائمة التي يقع ترويجها على صفحات التواصل الاجتماعي حول رجال أعمال فاسدين ونهبوا المال العام، وأوضح أن القائمة المتداولة قديمة وصدرت عن اجتماع في البنك المركزي قبل الثورة، وهي تهم مجمعات غير معنية بالصلح الجزائي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد ووقع تسريب الوثيقة وإقالة محافظ البنك المركزي أنذاك بعد تسريبها.
وأوضح سعيدان أن رئيس الجمهورية كان يقصد بكلامه اول أمس بحث صلح جزائي مع عدد من رجال الأعمال ذوي الشبهات، حوالي 463 ملفا أرسلتها ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد إلى القضاء.
وأضاف أن الملفات الموجهة نحو القضاء تضم شبهات رشوة أو فساد، وهي موثقة مما تحصلت عليه اللجنة من أرشيف قصر قرطاج وقصر سيدي الظريف.
واعتبر سعيدان أن مبلغ 13,5 مليار دينار هو تقييم لحجم الأموال التي تحصل عليها رجال الأعمال دون وجه حق بسبب الفساد أو الرشوة أو المحاباة.
وأضاف أن الأمور تغيرت بشكل كبير منذ إصدار التقرير الذي مر عليه 10 سنوات وإلى حدّ اليوم حيث غادر بعض رجال الأعمال المعنيين البلاد وخسر بعضهم أمواله، واعتبر أن المصالحة الجزائية التي اقترحها رئيس الجمهورية هي الحل الأمثل للمحافظة على النسيج الاقتصادي والمؤسسات وأخذ القضاء لمجراه.
