عرضت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية علي فايس بوك توضيحات حول الاحداث التي شهدها مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية صباح الثلاثاء وأفادت أن مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو تعرض لمحاولة اقتحام بالقوة عبر خلع البوابة وتسلق السور الخارجي من قبل مجموعة من الأنفار بينهم أعضاء من حزب القراصنة والحزب التونسي وعدد من جرحى الثورة ومساندين لهم. وقد تم منعهم من ذلك والسيطرة على الوضع من قبل أعوان الأمن.
وعند إثنائها عن ذلك من قبل قوات الأمن عمدت المجموعة إلى نصب حواجز في الطريق العام الواقع أمام مبنى الوزارة، الأمر الذي أدّى إلى تعطيل حركة الجولان وأثار استنكار المارة وأدّى إلى مناوشات بين عناصر المجموعة وبين مستعملي الطريق، إضافة إلى مناوشات مع عدد من الجرحى أنفسهم الذين حرموا من تقديم ملفاتهم جراء هذه الفوضى حسب نفس البيان وخلال محاولة إبعاد هذه المجموعة عمد أفرادها إلى الاعتداء على أعوان الأمن بالحجارة مما تسبب في إصابة أربعة أعوان إصابة أحدهم بليغة على مستوى الرأس.
وأوضح البيان أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث في الموضوع. وأشار الى أن شهادات تلقتها السلط الأمنية من جريحيْن من جرحى الثورة أفادت بأن رئيسة الحزب التونسي قامت بتحريضهما على الاعتداء على أعوان الأمن وعلى اقتحام الوزارة بعرض مبالغ مالية متفاوتة عليهما.
ولا يزال ملف شهداء ومصابي الثورة موضوع تجاذب في تونس ففيما تشكو الاسر من بطء المعالجة الإدارية والقضائية لهذا الملف، تسعى الوزارة الى وضع قائمة كاملة ونهائية للضحايا مؤكدة وجود أشخاص ادعوا أنهم من مصابي الثورة وحصلوا بالفعل على تعويضات دون أن يكون لهم حق في ذلك
