تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، الوزير السابق المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي إن المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية من المفروض أن يتبع رئاسة الحكومة وليس رئاسة الجمهورية مشيرا أن النظام في السابق كان رئاسيا ولكن الوضع قد تغير الآن.
وأفاد في تصريح لاكسبرس اف ام، أن هناك عديد المؤسسات البحثية التي يمكن أن تقوم بدور التخطيط والإستشراف وذلك بالتنسيق فيما بينها. هذا وأضاف أن المؤسسات العمومية توفر للدولة 20% من المداخيل الجبائية مشيرا أننا لو حسننا فيها فستوفر 30 أو 40% من المداخيل.
كما أشار الراجحي أن ديون المؤسسات العمومية هي ديون دعم مضيفا أنه يجب إخراج ديون الكنام تجاه الصناديق الإجتماعية من الميزانية.
واقترح بعث صندوق للتصرف في الديون الإجتماعية يقوم بتحويل الديون قصيرة المدى إلى ديون طويلة المدى وذلك خارج الميزانية وتحت إشراف البرلمان.
هذا وبين أن الإشكال المالي يأتي من الإشكال السياسي مشيرا أن المشكلة اليوم ليست إقتصادية بحتة بل ناتجة عن إشكاليات سياسية.
كما أفاد أن قانون المالية لسنة 2021 فيه فصول شعبوية على غرار انتداب 10 آلاف من اليد العاملة كما أنه لا يضم أي إصلاحات. وأضاف الراجحي أن البنك المركزي له دور في تمويل الميزانية لكن المخاطر تبقى كبيرة مشددا على ضرورة عدم استنساخ تجارب الدول الغربية في هذا الشأن.