افريكان مانجر- وكالات
توقعت دراسة لاتحاد المصارف العربية، الذي يتخذ من بيروت مقرا له، أن ينخفض معدل النمو بالبلدان العربية سنة 2017.
وأوضحت دراسة أعدتها الأمانة العامة للاتحاد ونشرت في العدد الأخير من مجلته (433) أن الاقتصاد العربي وبعد أن سجل « نموا طفيفا » خلال العامين 2014 و2015 نتيجة عوامل عدة.
وأبرزت الدراسة أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجمل الدول العربية (باستثناء سوريا والصومال وجزر القمر) بلغ حوالي 2,803 مليار دولار بنهاية العام 2014، وانخفض إلى 2,465 مليار دولار في نهاية العام 2015، متوقعة أن ينخفض إلى حوالي 2,449 مليار دولار في نهاية 2016، ليعود ويرتفع إلى 2,643 مليار دولار خلال العام 2017.
وفي ذات السياق أشارت الدراسة الى أن البطالة تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية حاليا مع اختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحة أن من أسباب تفشي البطالة في الوطن العربي محدودية حجم القطاع الخاص، والقيود المفروضة على الاستثمار، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في معظم الدول العربية بالإضافة إلى معاناة بعض الدول العربية مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا من الآثار المباشرة وغير المباشرة للحروب والنزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية.
ودعا الاتحاد، في هذا الصدد، الحكومات العربية إلى وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة البطالة وتحويل طاقة الشباب العربي من قوة مستهلكة إلى قوة منتجة.
المصدر (وكالات)
