تونس-افريكان مانجر
سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعا خلال شهر سبتمبر الى مستوى 9%، بعد الارتفاع المسجل في شهر أوت بنسبة 9.3%.
و بحسب اخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فان تراجع نسب التضخم يعود لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري سبتمبر وأوت 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. حيث شهد نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية تراجعا من 15,3% الى 13,9% ونسق ارتفاع أسعار مجموعة المطاعم والنزل من 11,5% الى 10,5%. في المقابل تسارع نسق الزيادة في أسعار مجموعة التبغ من 4,4% الى 9,2%.
كما سجل التضخم الضمني لشهر أوت 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا ليصبح في حدود 7,4% بعد ان كان 2,7% خلال شهر أوت 2023.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9,9% مقابل 5,7% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 15,9% مقابل 2,1% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وقد ساهمت مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” بأعلى نسب في التضخم قدت على التوالي بنسبة 2,8% و2,2%، في حين ساهمت مجموعة “الطاقة” بأدنى نسبة ( 0,3%).
وساهمت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة ” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3,9% و3,7%، في حين ساهمت مجموعة “الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة ( 0,1%).
و استنادا لما أكده محافظ البنك المركزي مروان العباسي، فان تونس قادرة على مزيد التحكم في نسب التضخم متوقعا تراجع نسبه في موفى سنة 2023 وذلك رغم زيادة عدد السياح في هذا الموسم (زيادة الطلب في مواجهة عرض ناقص) وتراجع الأداء الفلاحي بسبب موجة الجفاف.
واعتبر العباسي، في حوار لوكالة تونس افريفيا للأنباء، ان تونس تمكنت من احتواء التضخم والتقليص منه رغم انه لا يزال في مستوى مرتفع في حدود 9،3 بالمائة، ملاحظا أنه كان قد بلغ في فترة ما من السنة مستوى 11،3 بالمائة.
وقال العباسي، ان أداء تونس على هذا المستوى كان أفضل من عدد من الدول الأخرى على غرار بلدان الاتحاد الأوروبي، التي تسببت في هذا التضخم المورد.
وأضاف أنه « إذا ما استثنينا عجز الميزان الطاقي سننتقل من وضعية العجز إلى تحقيق فائض على مستوى ميزان الدفوعات. ولو عملنا أكثر على تحقيق التحوّل الطاقي واستعادة نسق إنتاج وتصدير الفسفاط السابق فسيكون بالإمكان تجاوز هذا العجز “.
بحسب محافظ البنك المركزي، قان تونس تمكنت كذلك من التقليص من العجز بفضل تحسن التصدير على مستوى قطاعات النسيج والملابس والصناعية والميكانيكية وزيت الزيتون …الى جانب تحسن اداء قطاع الخدمات وأهمها السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
كما سددت البلاد حسب العباسي مختلف الفواتير المتعلقة بشراءاتها وديونها وهي ايضا قادرة حسب تعبيره على سداد القسط الاكبر منها في اواخر اكتوبر 2023 والمقدر بأكثر من 500 مليون اورو.
