تتطلع الحكومة التونسية لتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.5% في العام المقبل مقارنة بنسبة نمو عند مستوى 3.5% متوقعة هذا العام.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الجهوية التونسي جمال الدين الغربي أن تونس تسعى للتغلب على آثار الثورة وتداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية على البلاد. و تخالف تقديرات الحكومة بشأن النمو الاقتصادي توقعات المراقبين التي يغلب عليها الحذر بحكم تواصل الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية وغموض الوضع السياسي .
واعتبر الوزير أن تقديرات الحكومة المتفائلة بشأن الاقتصاد يمكن تحقيقها بتضافر 3 عوامل هي زيادة الاستهلاك والاستثمار وتعزيز الصادرات.وأضاف أنه سيتم التركيز على مساعدة انتعاش الصناعات التحويلية والتعدين ولا سيما الفوسفات، وتخصيص 22.7% من إجمالي الناتج المحلي للاستثمارات العامة خلال عام 2013، الأمر الذي سيساعد على توفير تسعين ألف فرصة عمل جديدة.