علمت وكالة بانا للصحافة من مصدر رسمي أن المعدل المتوقع للنمو الإقتصادي في الكونغو لسنة 2009 مقدر ب6 في المائة وهو الأعلى من نوعه على مستوى المجموعة الإقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا(سيماك).0
وأعلنت عن هذا المعدل اللجنة الوطنية النقدية والمالية التي عقدت إجتماع لها نهاية الأسبوع في برازافيل برئاسة وزير الإقتصاد والمالية والميزانية الكونغولي باسيفيك إيسويبيكا وبحضور محافظ المصرف .المركزي لدول وسط إفريقيا فيليبرت أندزيمبي
وقال أندزيمبي “كنا نتوقع معدل نمو في الكونغو يقل عن 10 في المائة بنقطيتين لولا حدوث الأزمة المالية. إلا أن معدل نمو الإقتصاد الكاميروني أصبح مقدرا ب6 في المائة بسبب الأزمة التي قلصت هذه الإمكانية بأقل من أربعة نقاط ما يمثل مع ذلك أعلى معدل نمو في منطقة “سيماك” لأن متوسط معدل النمو في بقية دول هذه المنطقة يتراوح بين 2 و3 في المائة”.0 وذكرت اللجنة أن توقعات نمو الإقتصاد الكونغولي تبعث على التفاؤل مفسرة ذلك أساسا بالإنتاج النفطي .الجيد بالرغم من المناخ المالي الدولي غير المناسب
وأشارت اللجنة مع ذلك إلى أن أسعار أهم المواد الأولية التي تصدرها بلدان “سيماك” بشكل عام والكونغو على وجه الخصوص والتي بلغت ذروتها سنة 2008 تهاوت بشكل ملموس خلال النصف الأول لسنة 2009 نتيجة التراجع الكبير للطلب الدولي الناجم بدوره عن الأزمة المالية .والإقتصادية العالمية
وتوقعت اللجنة أن يشهد معدل التضخم العالي بعض الإنخفاض لكن مع بقائه في مستوى مرتفع مقدر ب4 في المائة سنة 2009 نظرا للإنخفاض المحدود للأسعار الداخلية بسبب التضخم والإختلالات المتكررة لشبكة النقل .وخاصة بالسكك الحديدية
ولاحظت اللجنة فيما يتعلق بالوضع النقدي المسجل في الكونغو مع نهاية مارس 2009 تراجعا ب4ر3 في المائة للكتلة النقدية نتيجة إنكماش الأصول الخارجية الصافية والقروض الصافية للدولة نظرا للتوجه التصاعدي للقروض الموجهة للإقتصاد. وهكذا فقد سجل معدل التغطية الخارجية للعملة إنكماشا طفيفا منتقلا إلى 7ر88 بالمائة في نهاية مارس الماضي مقابل 5ر99 .في ديسمبر الماضي
وأكد وزير المالية الكونغولي “إننا نلاحظ فيما يخص وضع العلاقات بين صندوق النقد الدولي والكونغو أنه تم تسجيل تقدم ملموس ولم تبق سوى بعض العناصر لبلوغ نقطة إستيفاء مبادرة البلدان الفقيرة الأكثر مديونية”.0