تونس- افريكان مانجر
تمّ، أمس، توقيع اتفاق تسوية حول الديون المتخلدة بذمة الجمعيات الرياضية بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.
ووقع على هذا الاتفاق كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي، والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عماد التركي.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق، الذي انتظم باشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي، في إطار سعي الدولة للنهوض بالرياضة التونسية ودعم الجمعيات لمجابهة الصعوبات الناجمة عن تقلص كبير لمواردها جراء الأوضاع الأمنية بعد 2011 وانحسار عائدات الاشهار، زادتها تداعيات تفشي وباء كورونا حدة بعد منع حضور الجمهور مختلف المباريات الرياضية مقابل ارتفاع التكاليف وغلاء الأسعار.
وقد أدى هذا الوضع إلى تراكم ديون مختلف الجمعيات الرياضية وبخاصة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما انعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية للعاملين بهذه الجمعيات وحال دون تحويل الدعم المقدم إليها بصورة منتظمة.
وفي تصريح صحفي عقب الامضاء على الاتفاق، أكدت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي، أن هذا الاتفاق مهم جدا بالنظر للظروف التي تعيشها الأندية التونسية في مختلف الاختصاصات بحكم انتشار فيروس كورونا وعدم حضور الجماهير في التظاهرات الرياضية مما أثر على المداخيل المالية للجمعيات وجعلها تعيش أزمات مالية خانقة.
من جهته اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن هذا الاتفاق يندرج ضمن إجراءات مجابهة أزمة كوفيد-19 وجاء لإخراج الجمعيات الرياضية من الضائقة المالية التي تعيشها من جهة، وتدعيم صندوق الضمان الاجتماعي من جهة أخرى.
وأفاد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عماد التركي، بان متخلدات الجمعيات الرياضية لدى الصندوق إلى حدود ديسمبر 2020 تبلغ 5,5 مليون دينار سيتم جدولتها على خمس سنوات، وبذلك يتمكن الصندوق من استرجاع أمواله وتتمكن الجمعيات من ضمان ديمومتها.
