تونس- افريكان مانجر
قال شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الهيئة أحالت أكثر 200 ملف على أنظار القضاء سنة 2017 ، من بينها أكثر من 20 ملفا تعلقت بشبهات فساد تهم عقود اللزمات، وسوء التصرّف في موارد بعض النيابات الخصوصية، ومن بينها النيابة الخصوصية بالمنستير.
وأوضح أنّ 70 في المائة من محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي « وقائية »، لكن الهيئة تضطر في بعض الأحيان والحالات لإحالة ملفات الفساد إلى القضاء لتفعيل المحاسبة القضائية والجانب الزجري، « نظرا لتعامل بعض المسؤولين بنوع من الأريحية مع الفساد ومع سوء التصرّف »، على حد تعبيره.
وأعلن الطبيب، أنّ الهيئة ستبرم قريبا اتفاقية تعاون وشراكة مع وزارات شؤون الشباب والرياضة والداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية، وسبق لها امضاء اتفاقيات مع 14 وزارة، تهدف إلى المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة، وإرساء قواعد الشفافية في الهياكل الراجعة بالنظر لهذه الوزارات.