تونس-افريكان مانجر
ارتفاع مشط للاسعار وتضخم وبطالة وفقدان لمواطن عمل وتداين وتفقير، لا شيء يستثني الطبقية الوسطى في تونس.
هذه الشريحة التي باتت لا تمثل سوى 67 بالمائة من السكان مقابل 80 بالمائة قبل ذلك، هي الاولى التي تجابه اثار صدمة التحولات التي تعرفها البلاد.
وخلال السنوات الاربع الاخيرة، تدهورت القدرة الشرائية للمستهلك التونسي، بما يناهز 40 بالمائة، وفق بحث انجزته جامعة تونس اي بمعدل يناهز 10 بالمائة سنويا. ويفسر هذا التدني للقدرة الشرائية بشكل واسع بارتفاع نسبة التضخم الحقيقي في حدود 4.3 بالمائة، وفق المعهد الوطني للاحصاء.
ويؤكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله: “انه بات من الصعب بمكان التحكم في ارتفاع اسعار المنتجات الاستهلاكية بعد 14 جانفي 2011، وهي الفترة التي تتسم بمعطى اقتصادي واجتماعي وامني جديد”.
وقال رئيس المنظمة، إن وصول حوالي مليوني ليبي الى تونس سنة 2011، والذي يختلف نمطهم الاستهلاكي تماما عن نمط التونسيين لم يحسن في سير الامور بل على خلاف ذلك افضى الى مزيد ارتفاع الاسعار.
وامام هذه الوضعية، اكتفت منظمة الدفاع عن المستهلك التي تفتقر الى الموارد المالية، الى دعوة المستهلكين، عبر وسائل الاعلام، الى مقاطعة اقتناء بعض المنتوجات والتي تشهد أسعارها ارتفاعا حادا. وقد استهدفت عملية اولى اللحوم الحمراء التي مر سعر الكيلوغرام الواحد منها من 12 دينارا (د) الى 17 د/كلع.
وراى سعد الله ان حوالي 70 بالمائة من المستهلكين استجابوا بشكل ايجابي لهذا النداء وهو ما مكن من تخفيض سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الى 5ر12 د/كلغ قبل ان يعاود مرة اخرى طريقه للارتفاع.
ولاحظ ان مستوى الاجور لم يكن موازيا لارتفاع الاسعار رغم الزيادات المسجلة.
(المصدر:وكالة تونس إفريقيا للانباء)
