كانت قد انفجرت قضية “العامة للايجار المالي” سنة 2005 عقب صدور تقرير المراقب المالي لهاته المؤسسة والذي قام بفضح عمليات تمويل خيالية لاستثمارات وعمليات تحويل لا وجود لها في قطاع غرف التبريد. منذ ذلك الحين تم عرض القضية على القضاء. يوم الخميس الفارط (22 مارس2007) مثل 8 متهمين أمام المحكمة و كان من بينهم أحد المديرين و عدل اشهاد و رجال أعمال. تمثلت التهمة في اختلاق تحويلات أموال واستعمالها لأغراض مشبوهة، وتصل قيمة هذه التحويلات حسب الصحافة المحلية إلى 7 ملايين دينارا. وقد تم تأجيل القضية إلى يوم الخميس 29 مارس 2007.