تونس-افريكان مانجر
اعتبرت حركة تونس إلى الأمام، في بيان لها، اليوم الاثنين 27 افريل 2020، التعيينات الأخيرة لمستشارين برتب وزراء وكتاب الدولة في البرلمان وفي رئاستي الحكومة والجمهورية.
وقالت الحركة، إن هذه التعيينات وليدة محاصصات حزبية واتّفاقيات أبرمت “بالمراكنــــة” بين رئيس الحكومة المكلّف وحركة النهضة على أن يرجأ الإعلان عنها بعد المصادقة على الحكومة.
واعتبرت حركة تونس إلى الأمام أنّ مقولة حكومــة محـدودة العـدد للضّغط على المصاريف، لا تتعدّى الوعود الزّائفة التي ميّزت عمل الحكومات المتعاقبة بعد 2011.
وقال البيان إن هذه التعيينات ماكانت لتطرح احتجاجات لـو أنها كانت تعيينات مقياسها الكفاءة التي تحتاجها المرحلة، بعيدا عن تأثيرات حركة النهضة التي كانت المتحكّمة في القرار والمؤثّرة فيه وبرزت في المشهد السياسي المتأزّم تنتهج كل الأساليب للتمكن من مفاصل الإدارة بنفس السياسة التي اعتمدتها في مرحلة الترويكـا وبرئيس حكومة كان عضوا محدّدا فيه.
وجدد الحزب رفضه لسياسة المحاصصات ونبهت إلى خطورة منطق الغنيمة في التّعامل مع الحكم وهي التعيينات التي كشفت زيف الشعارات التي طالما رفعتها الحكومة وتتناقض: الشفافيـة والوضـوح… مكافحة الفساد والتّضحية الجماعية.
وشددت حركة تونس إلى الأمام على أن من أخطر السياسات التي لا تبني وطنا هي تلك التي يستغل فيها الساسة ما تمرّ به البلاد من أزمات لتمرير إجراءات خدمة لمصالح حزبية ضيقة، تؤشّـــر إلى أنّ الآتي أصعـب
