تونس- افريكان مانجر- وكالات
أعربت تونس، رئيسة مجلس الأمن الدولي خلال جانفي الجاري، عن أملها في أن يُصدر المجلس “في أسرع وقت ممكن” قراراً تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الساري في ليبيا منذ الخريف.
وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة طارق الأدب خلال مؤتمر صحافي “نأمل أن يتم اعتماده (القرار) في أسرع وقت ممكن” إذ “هناك زخم، لكنّه هشٌّ بعض الشيء”.
وأضاف “نحن بحاجة إلى تبنّي هذه الآلية (مراقبة وقف إطلاق النار) وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استناداً إلى مقترحات الأمين العام”.
وتونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن لغاية نهاية العام 2021، تولّت في مطلع جانفي الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. وحتى اليوم لا يتضمّن جدول أعمال المجلس لغاية نهاية الشهر أي اجتماع بشأن ليبيا.
وفي تقرير رفعه في نهاية العام المنصرم، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين تضمّ مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
ولم يحدّد الأمين العام في تقريره عدد المراقبين الذين يجب أن تتألّف منهم هذه البعثة.
وبموجب اتفاق توصّل إليه طرفا النزاع الليبيان في 23 تشرين الأول/أكتوبر، كان يفترض بهؤلاء المراقبين أن يشرفوا على وقف إطلاق النار الساري منذ الخريف والتحقّق من مغادرة كلّ المرتزقة والجنود الأجانب الأراضي الليبية في غضون ثلاثة أشهر، أي قبل 23 جانفي الجاري.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية فإنّ الاتّحاد الأوروبي أرخى بثقله خلال الأشهر الفائتة لتشكيل بعثة فعّالة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، لكنّ الأمانة العامة للمنظمة تفضّل أن يكون وجود الأمم المتحدة محدوداً في هذا البلد، في حين تدعو روسيا إلى عدم التسرّع في إصدار قرارات في مجلس الأمن بهذا الشأن.
وفي الواقع فإنّ الأوروبيين يرغبون في أن تكون هذه آلية المراقبة معزّزة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية أن يكون لها وجود على الأرض، في حين أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة تريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحدّ الأدنى.
ولا تمتلك الأمم المتحدة في ليبيا سوى بعثة سياسية صغيرة تضم حوالي 230 شخصاً.
وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أنّ الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وأن لا يبقى هؤلاء في هذا البلد تحت مسمى “مستشارين عسكريين”.
المصدر (ا اف ب)
