تونس –افريكان مانجر
تراجع تصنيف تونس بأربع مراتب ضمن تقرير البنك الدولي لممارسة انشطة الاعمال لسنة 2015 “دوينغ بزنيس”، الذي صدر الأربعاء 29 أكتوبر 2014 بواشنطن، لتستقر في المرتبة 60 بعد أن كانت في المرتبة 56 سنة 2014 متقدمة على المغرب (71) ومصر (112) والجزائر(154 وليبيا(188 (.
وقال التقرير الذي نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء “إن تونس من بين أحد عشر بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قامت بإصلاحات” مشيرا إلى تمكنها من تخفيض الكلفة الجبائية بالنسبة للشركات بفضل التقليص في معدل الضريبة الموظفة عليها.
وأوضح ذات التقرير في المقابل إلى أن التجارة الخارجية (عبر الحدود) أصبحت أكثر صعوبة في تونس بسبب تدهور البنية التحتية
للموانئ (مما يعيق مثلا عمليات تحميل وتفريغ السلع) وعدم ملاءمة مساحة محطات الشحن والتفريغ.
وتراجع ترتيب تونس على مستوى سبعة مؤشرات من بين 10 مؤشرات يعتمدها التقرير في تقييم مناخ الاعمال في 189 بلدا حول العالم، في حين حافظت على ترتيبها للعام الماضي في ثلاثة مجالات فقط.
وانخفض ترتيب تونس في مجال إحداث المؤسسات من 89 إلى 100 وفي تحويل الملكية من 69 الى 71 والحصول على القروض من 111 إلى 116 وحماية الأقليات من المستثمرين من 77 إلى 78 ودفع الضرائب والادعاءات من 77 إلى 78.
يذكر أن التقرير لا يقيم العوامل المتعلقة بالجانب الأمني ورغم اشتماله على العديد من الأبعاد المهمة للبيئة التنظيمية من حيث
تطبيقها على الشركات المحلية، فهو لا يقيس جميع جوانب مناخ الأعمال التي تهم الشركات والمستثمرين أو التي تؤثر على القدرة التنافسية للاقتصاد.
ولا يقيس تقرير “دوينغ بزنس”، مثلا العوامل المتعلقة بالأمن، واستقرار الاقتصاد الكلي، والفساد، ومدى كفاءة السكان النشيطين الى
جانب انه لا يركز على الأنظمة الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
وتصدرت الترتيب العالمي في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال نيوزيلندا وهونغ كونغ والدانمرك وجمهورية كوريا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا واستراليا.
