تونس- افريكان مانجر
تسلمت تونس، الاربعاء، ممثلة في وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته 116 خلال الاجتماع الوزاري للمجلس المنعقد بالقاهرة، من مملكة البحرين، التي ترأست الدورة 115.
وأكد عبيد، في بداية كلمته، وفق بلاغ أصدرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، موقف تونس الثابت بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد ، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه.
وشدد الوزير، في كلمته، على حرص تونس على تعزيز العمل العربي المشترك والتكامل الإقتصادي العربي إنطلاقا من إيمانها بالمصير المشترك والروابط العميقة بين الدول العربية.
وبين ان تونس ستعمل خلال رئاستها للدورة 116 وبالشراكة مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على دفع التكامل في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومع التكتلات الإقليمية بما يدعم مكانة المنطقة العربية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف عبيد أن المنطقة العربية مازالت تواجه هشاشة تنموية تتمثل بالخصوص في تدني مستويات النمو وارتفاع معدلات الفقر والبطالة الى جانب تحديات بيئية ومناخية بالرغم من النجاحات التي حققتها عديد البلدان العربية.
وشدد الوزير على أهمية التكامل العربي والإعتماد على القدرات الذاتية للمنطقة لتوظيف ما تزخر به بلدانها من موارد ومقدّرات،لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة.
وبين ان هذه المقاربة تتطلب إرساء مشاريع عملية ملموسة النتائج والعمل سوياً لضمان التنفيذ الفعلي للمبادرات التي يتم الاتفاق عليها، بالإضافة الى اتباع خطط مستحدثة لمواجهة التحديات الإنمائية المشتركة ومن أبرزها قضايا التكامل الاقتصادي والأمن الغذائي وشُح المياه والتغيرات المناخية والتشغيل.
وأكد أهمية تدعيم ركائز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أجل تعزيز الشراكات وتخفيض تكاليف التجارة وخلق فرص اوسع للتكامل، والاستثمار في رأس المال البشري عبر سياسات داعمة فضلا عن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار حتى يكون المحرك الأساسي لنمو الاقتصادات العربية.
وذكر في هذا الاطار بمبادرة تونس والتي تبنتها القمة العربية التنموية الأخيرة المنعقدة العام الجاري بالعاصمة العراقية بغداد والمتعلّقة بوضع رؤية مُجدّدة للتكامل العربي من أجل تحقيق الانتعاش المستدام وتعزيز قدرات المنطقة على مجابهة الصعوبات.
وعبر عن الأمل أن تشكل هذه المبادرة إطارا جامعا لمقترحات الدول الأعضاء بجماعة الدول العربية ولجهود مؤسسات العمل العربي المشترك والقطاع الخاص العربي.
وأشار إلى أهمية المشاريع التي أقرتها القمم العربية التنموية على غرار تطوير البنية التحتية للترابط الإقليمي والأمن الغذائي العربي والتنمية الزراعية العربية المستدامة والأمن المائي العربي والطاقة والطاقات المتجددة، والترابط البيني والربط الكهربائي والعناية بالفئات الاجتماعية الضعيفة.
وبين انه في هذا تتنزل الدراسة التي تم أعدادها بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة حول “تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية” بناء على مقترح الجانب التونسي، ووثيقة العقد العربي الثاني لمحو الأمّية والتعلم مدى الحياة.
المصدر: وات
