تونس- افريكان مانجر- وكالات
خسرت تونس خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و 2015 قرابة 3 نقاط في نسق النمو من قرابة 5ر4 بالمائة خلال الفترة (2000/2010) الى 5ر1 بالمائة وقرابة 28 مليون دينار كان يمكن تحصيلها لو واصل الاقتصاد التونسي عمله بصفة طبيعية بعد الثورة.
ذلك ابرز ما اكده خبراء اقتصاديون في الجلسة الاولى لمنتدى الجمعية التونسية للاقتصاديين الذي ينتظم يومي 27 و 28 ماي بالحمامات حول “اشكاليات الاصلاح في فترة الانتقال“.
وشدد المتدخلون بالمناسبة على ان الرفع من الانتاجية واعادة نشر ثقافة العمل والجهد ومضاعفة مشاركة المراة في سوق الشغل من 28 بالمائة حاليا الى اكثر من 50 بالمائة خلال العقدين القادمين تبقى من بين ابرز المسارات التي يجب انتهاجها للنجاح في تحقيق التنمية والاستجابة لتطلعات تونس الجديدة تونس ما بعد الثورة.
واكد رئيس الجمعية التونسية للاقتصاديين محمد الهدار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الانتقال الديمقراطي في تونس سيبقى “هشا ومهددا” في ظل غياب تنمية عادلة وشاملة مدمجة خاصة للشباب والمراة مبرزا ان كل الخبراء يجمعون على خطورة الوضع الاقتصادي في تونس وعلى الحاجة الى الاتفاق حول رؤية واضحة لمشروع اقتصادي واجتماعي يقوم على النمو وعلى تنمية اكثر ادماجا وشمولا.
واكد ضرورة ارسال اشارات واضحة للمستثمر في الداخل والخارج ولشركاء تونس على وجود ارادة قوية للقيام بالتغييرات الضرورية والتضحيات اللازمة لتحديث الاقتصاد وارساء ديمقراطية مستدامة تستند الى تنمية مستدامة وعادلة.
المصدر (وات)
