تونس- أفريكان مانجر
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم الجمعة 30 أوت 2013 بيانا أدانت فيه استخدام الأسلحة الكيماوية مهما كان مصدرها.
وقالت في بيانها: “تابعت تونس على مدى الأيام الماضية بانشغال عميق وقلق كبير حدوث الهجوم بالأسلحة الكيمياوية بمنطقة “الغوطة” بمدينة دمشق السورية وتطوّرات هذا الموضوع وتبعاته.
وقالت إنها تُدين استعمال الأسلحة الكيمياوية أيّا كان مأتاه ومهما كانت أهدافه، وما أدّى إليه هذا العمل الفظيع من قتل للمئات من المدنيّين الأبرياء، وباعتباره خرقا صارخا للقانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني، وتصعيدا شديد الخطورة في الأزمة السورية”، وفق تعبير محرر البيان.
ودعت تونس إلى الكشف بسرعة ودقّة عن المسؤولين عن هذا العمل المُشين الّذي يُعدّ جريمة ضدّ الإنسانية، وأعلنت عن ترقبها نتائج أعمال لجنة التحقيق الأممية في هذا الإطار لتفعيل آليات القانون الدّولي ذات الصلة، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة الجنايات الدّولية.
كما اعتبرت تونس أنّ فرص التّسوية السياسية للأزمة السورية لا زالت قائمة وتبقى الحلّ الأمثل لإنهائها، مُشدّدة على أنّ أيّ عمل عسكريّ أجنبيّ ضدّ سوريا لن يزيد إلاّ من معاناة الشعب السوري ويُعمّق من مأساته، فضلا عن أنّ تداعيات الحلّ العسكريّ ستتعدّى حتما سوريا لتُهدّد المنطقة بأسرها.
وأعلنت عن تمسكها بالبحث عن الحلّ السلمي للأزمة السورية واستمرار الجهود الإقليمية والدّولية في هذا الاتجاه، ومن ذلك استكمال الإعداد لمؤتمر “جنيف 2″، وتفعيل هذا الاستحقاق الهامّ إسهاما في إخراج المنطقة من الأزمة ومخاطر الانزلاق في العنف وانعدام السلم والأمن فيها.
