تونس ـ افريكان مانجر
تعيد تونس العمل بآليتي تمويل داخلي تتمثلان في القرض الرقاعي الوطني والقرض البنكي بالعملة خلال سنة 2024 وسط توقعات بتعبئة 3،5 مليار دينار من بينها 2،8 مليار دينار عبر الآلية الأولي.
ووردت هذه البيانات ضمن، مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ، الذي لايزال تحت انظار مجلس نواب الشعب وتتطلع فيه الحكومة الى اقرار ميزانية بنحو 77،8 مليار دينار قائمة على اقتراض داخلي يناهز 11،7 مليار دينار من اجمالي اقتراض يقارب 28،1 مليار دينار.
ويشكل القرض الرقاعي الوطني ، احد اهم آليات الاقتراض الداخلي في ظل تعطل اليات تمويل خارجية من بينها قرض صندوق النقد الدولي وعدم التمكن من الخروج الى الاسواق المالية الدولية بفعل تراجع التصنيف السيادي. وتخطط الحكومة لتعبئة مبلغ اقل من القرض الرقاعي الوطني العام المقبل مقارنة بالمبلع الذي تم تجميعه خلال 2023 والبالغ قرابة 3،2 مليار دينار علما وان هذه الآلية سجلت خلال السنوات الاخيرة اقبالا من المكتتبين.
وتتطلع الحكومة، كذلك الى تعبئة تمويلات اقل بالعملة الاجنبية، من خلال توقيع اتفاقية تمويل بالعملة مع البنوك العام المقبل قد تمثل نصف المبلغ المحقق سنة 2023 والبالغ 1،1 مليار دينار.
وتتشكل اليات الاقتراض الداخلي من رقاع الخزينة 52 أسبوع والتي تتصدر قائمة الموارد بنحو 5،8 مليار دينار في حين ستدر رقاع الخزينة القابلة للتنظير من جانبها مبلغ 2،3 مليار دينار.
وتتزامن عمليات الاقتراض المرتقبة العام المقبل مع سلسلة تسديدات، لاقساط القرض الرقاعي وكذلك للقرض البنكي بالعملة الصعبة الى جانب استمرار الحكومة في ايجاد تمويلات خارجية تقارب 4ر16 مليار دينار تتصدرها قروض دعم الميزانية بمبلغ 4ر14 مليار دينار.
وستسدد الحكومة للمكتبين زهاء 5،8 مليار دينار لرقاع الخزينة 52 اسبوع و قرابة مليار دينار لرقاع الخزينة القابلة للتنظير و 752 مليون دينار للقرض الداخلي بالعملة منها قسط من قرض 2021 وقسط من قرض 2023.
المصدر: وات
