احالت الحكومة مؤخرا، على مجلس نواب الشعب مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاقية رقم 108 المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و بروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة و انسياب و تدفق المعطيات عبر الحدود المعتمد بستراسبورغ بتاريخ 8 نوفمبر 2001.
و كانت تونس قد طلبت رسميا الانضمام الى الاتفاقية منذ 2015 ، إلا أن مجلس أوروبا طالب الحكومة التونسية بتغيير القوانين و ملائمتها مع المعايير الدولية لحماية المعطيات الشخصية.
المصدر: الصباح الأسبوعي
