كشف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عن نقص حاد للأيدي العاملة في تونس في قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والسياحة . وقال المعهد العربي إن الفلاحين وباعثي المشاريع والصناعيين يواجهون في تونس “نقصا فادحا” في الأيدي العاملة على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة.
وتبرز حاجة هذه القطاعات من الأيدي العاملة التي هي أحيانا موسمية لكنها مجزية بارتباط بارتفاع الأجور نسبيا بما يساهم بشكل مهم في تطور الاقتصاد والاستجابة لحاجيات التشغيل . وتقف ندرة اليد العاملة وراء إعاقة العديد من القطاعات.
وشهدت تونس حسب بيان المعهد هذه السنة نقصا في اليد العاملة لم تشهد مثله من قبل رغم ارتفاع معدل الأجور والعودة المكثفة للعمال التونسيين من ليبيا.
وتفيد آخر إحصائيات رسمية يوجد في تونس أكثر من 691 ألف عاطل عن العمل أي ما يعادل 17.6 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
