تونس- افريكان مانجر
عبر الخبير في قطاع الطاقة والمحروقات غازي بن جميع عن إستغرابه من عدم وجود تنسيق بين الشركة التونسية للانشطة البترولية والشركة التونسية لصناعات التكرير “ستير” فيما يتعلق بإستغلال الإنتاج الوطني من النفط.
وقال المتحدث في تصريح لـ “افريكان مانجر” على هامش ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2023، خُصصت لتقديم نتائج دراسة حول ” خفايا عقود المحروقات في تونس”، إنّ تونس تنتج نفطا خاما ذو جودة عالية وتُصدره بأسعار مُنخفضة مقابل استيراد شركة “ستير” لمواد بترولية بأسعار مرتفعة، بحسب إفادته، داعيا في ذات السياق الى ضرورة مراجعة النص القانوني والسماح لشركة صناعات التكرير بإستغلال الإنتاج الوطني من النفط.
وبيّن بن جميع أنّ العديد من العوائق حالت دون استقطاب استثمارات ضخمة في مجال استكشاف المحروقات، وهو ما تسبب في تراجع الإنتاج الوطني من النفط بنسبة 13 % وانخفاض انتاج الغاز الطبيعي الخام بنسبة 5 % في المقابل ارتفع الطلب على المواد البترولية بنسبة 2 %، كما أشار الى تراجع الاستقلالية الطاقية بـ 8 %.
وأشار الى أنّ رخص الاستكشاف تراجعت بشكل ملحوظ من 52 رخصة سنة 2010 الى 15 رخصة حاليا، مُرجعا ذلك الى العديد من العوامل أهمها غياب المعطيات التقنية للمناطق الحرة.
ودعا سلطة الاشراف الى العمل على حلّ مختلف الإشكاليات وتحسين مناخ الاستثمار والر فع من الإنتاج الوطني، مُتابعا أنّ “تونس ليست بلد بترولية لكن فيها إمكانيات لاستكشاف مواقع جديدة في الشمال والوسط والبحر”.
ورجح مصدرنا تسجيل اضطرابات في تزويد السوق المحلية بالمواد البترولية خلال الفترة القادمة في صورة ما لم تتوصل الحكومة الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1,9 مليار دولار.
من جانبه، أفاد شرف الدين اليعقوبي خبير في مجال حوكمة الثروات الطبيعية في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ العديد من العوامل أسفرت عن تراجع الاستثمارات ودفعت بكبرى الشركات الى مغادرة توسن على غرار شركة “شال” وإعلان شركة “ايني” عن اعتزامها الخروج، مقابل اعراب شركات صغرى عن نيتها الاستثمار في تونس.
وكشف أنّ الدراسة التي أنجزتها الجمعية التونسية المراقبين العموميين خلصت الى ضروة تدارك النقائص في 7 مستويات حتى يكون القطاع جاذب للاستثمار:
• تنقيح مجلة المحروقات في اتجاه تعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع واعداد مجلة جديدة تتطابق مع المعايير الدولية
• رفع جاذية الاستثمار في القطاع من خلال إعادة النظر في الامتيازات المالية والجبائية المقدمة للمستثمرين وتشجيعه على تطوير الاكتشافات
• نشر مداخيل الثروات الطبيعية بصورة مدققة لتقديم صورة حقيقية للموارد الجبائيةالمتاتية من قطاع المحروقات
• نشر الاتفاقيات وكامل الوثائق التي تعزز الرقابة على قطاع المحروقات، وذلك بنشر دراسات التاثيرات البيئة ومختلف دراسات الجدوى المتعلقة بدخول الشركة التونسية للانشطة البترولية في اتفاقيات الشراكة وعقود الخدمات وقائمة المالكين الحقيقيين للشركات
• تطوير دور المؤسسة التونسية للانشطة البترولية من خلال إعادة هيكلتها لتركز على الدور التشغيلي في تطوير واستغلال الحقول النفطية تماشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال وتمكينها من مرونة اكبر في التصرف لتحقيق هذه المهام.
• بناء مناخ الثقة بين المؤسسات الناشطة والمواطن في الجهات المنتجة وتفعيل اليات التشاور والشفافية وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية
• الإسراع باستكمال انضمام تونس الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وارسال الطلب الر سمي الى مجلس المبادة في أوسلو للانضمام نهائيا اليها.
