تونس- افريكان مانجر
أسندت تونس ما بين 200 و300 شهادة منشأ لأجل تصدير منتجات محليّة نحو عديد البلدان الإفريقية، في إطار إتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (زليكاف)، وفق ما أكّده رئيس وحدة دعم القدرات والتكوين في المجال الجمركي لدى كتابة الأمانة العامة للإتفاقية، شوقي الجبالي، في تصريح إعلامي.
وأعرب الجبالي، على هامش ورشة إقليمية لتعزيز القدرات خصصت للنظر في تدابير تيسير التجارة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، في إطار إتفاقية “زليكاف”، انتظمت بتونس، من 14 وحتّى 16 أفريل 2025.
واعتبر المسؤول بالاتفاقية أن الرقم “محترما”، بالنظر إلى الصعوبات المطروحة على مستوى القارّة، علما وأنّ شهادة المنشأ تسمح للمؤسّسات المصدرة من الاستفادة من تخفيض الأداءات الديوانية، التّي من المتوقع إلغاؤها ابتداء من 1 جانفي 2026.
يذكر أن إتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر، دخلت حيز التنفيذ منذ ماي 2019. وصادقت تونس على الإنضمام إلى الإتفاقية في 7 أوت 2020. وتعد زليكاف من المشاريع الأساسية للإتحاد الإفريقي، وهو تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب لأجل إفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية في تناغم مع أجندا 2063 للإتحاد الإفريقي.
ويتعلّق الأمر، أيضا، بتعزيز العلاقات التجارية بين 55 دولة عضوة بالاتحاد ضمن سوق تعد 300 مليون مستهلك وقيمة مبادلات تجارية سنوية تقدر بنحو 3400 مليار دولار.
ويهدف إتفاق زليكاف إلى رفع الحواجز الجمركية، التّي تعيق حريّة تنقل السلع والخدمات بين البلدان الإفريقية.
وبحسب معطيات صادرة عن مركز النهوض بالصادرات، فإنّ الإمكانات غير المستغلّة من قبل تونس في إفريقيا، تقدر بحوالي 1،2 مليار دولار. وتشكل فرص التصدير غير المستغلّة حوالي 61 بالمائة في شمال إفريقيا (754 مليون دولار)، و22 بالمائة في غرب أفريقيا (حوالي 270 مليون دولار)، و8 بالمائة في شرق إفريقيا (94 مليون دولار).
المصدر: وات
